تخطى إلى المحتوى

شرط عدم المنافسة في نظام العمل السعودي

شرط عدم المنافسة في نظام العمل السعودي

شرط عدم المنافسة في نظام العمل السعودي كما تم تحديده في المادة 83 من نظام العمل السعودي باعتباره من أهم الحقوق التي منحها القانون لصاحب العمل. وقد وردتنا العديد من التساؤلات حول هذا الشرط وسبل صياغته القانونية من حيث الزمان والمكان إضافة لنوع العمل. أهم المعلومات القانونية المتعلقة بالمنافسة يمكنك التعرف عليها من خلال اطلاعك على مقالنا. للتعرف على التزامات العامل في نظام العمل السعودي لا تتردد في التواصل مع افضل محامي قضايا عمالية من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية في السعودية على الرقم call:00966566600220.

أنواع المنافسة في نظام العمل

شرط عدم المنافسة في نظام العمل السعودي.

نعم يعتبر شرط المنافسة من الشروط القانونية والتي صرح بها نظام العمل في المادة 83 بهدف حماية مصالح صاحب العمل وحقوقه. حيث يعمل صاحب العمل على تحرير المنافسة مع تحديد المكان والزمان إضافة لطبيعة العمل وتجدر الإشارة إلى عدم تجاوز مدته عن سنتين. وتنص المنافسة على تعهد العامل بعدم التعامل مع الشركات المنافسة أو إفشاء أي أسرار خلال مدة العمل المتفق عليها بعد انتهاء عقده.

عمل نظام العمل في السعودية على تنظيم العلاقات التعاقدية القائمة ما بين العامل وصاحب العمل بهدف ضمان الحماية لحقوق كلا الطرفين. واعتبرت المادة 83 أكثر مادة حافظت على حق صاحب العمل. وقد تم تعديلها وفقاً لمرسوم ملكي في العام 1436هـ حيث منحت الحق لصاحب العمل حماية كامل حقوقه المشروعة شريطة عدم قيام العامل بالمنافسة بعد انتهاء العقد معه، ليتم تحرير الشرط مع تحديد المكان والزمان إضافة لنوع العمل على ألا تزيد المدة عن عامين من التاريخ الذي ينتهي به العقد.

جاء في شرح نظام العمل السعودي الجديد لينظم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حماية حقوق كلا الطرفين. وتعد المادة 83 من أهم المواد التي تحافظ على حق صاحب العمل المشروع، وقد تم تعديلها بمرسوم ملكي عام 1436هـ.

ما هي مبادئ قانون المنافسة؟

يمتاز قانون المنافسة بالخصوصية التي تبدأ مع الدور الذي يجب اتخاذه لتنظيم العلاقات الاقتصادية ضمن السوق السعودي. وقد نصت المادة 6 من نظام العمل على حظر أي ممارسات من شأنها عرقلة حرية المنافسات أو الحد منها كالأعمال المدبرة وأي اتفاقيات صريحة أو ضمنية.

تابع الفيديو:

أنواع المنافسة في نظام العمل.

اختلفت أنواع المنافسة في نظام العمل وفقاً للعديد من الضوابط والإجراءات لضمان الشفافية ونزاهة العمل فكانت هذه الأنواع كالتالي:

  • منافسة عامة وفي هذا النوع من المنافسة يتم الإعلان عن حاجة جهة العمل بصورة عامة مع دعوة جميع المؤهلين لتقديم العروض ليتم الإعلان عنها ضمن المواقع الالكترونية والصحف الرسمية في المملكة لتحديد متطلبات العمل وشروطه بشكل واضح. ومن ثم يتم فتح العروض بجلسة علنية وتقييمها وفقاً لمعايير وأهداف محددة.
  • منافسة محدودة ويتم استخدامها في الحالات التي يكون فيها أصحاب العمل من موردين ومقاولين ومؤهلين للدخول بها محدد. وقد نصت عليها المادة 30 من نظام العمل حيث يتم اللجوء الى هذا النوع عند عدم توفر الشروط اللازمة للمشتريات والأعمال إلا لدى عدد محدد من المتعهدين أو المقاولين.
  • منافسة على مرحلتين: وهذا النوع من المنافسة يتم عند عدم تمكن الحكومة من تحديد شروط التعاقد والمواصفات الفنية والنهائية للعمل بصورة كاملة ودقيقة.
  • منافسات عن طريق المناقصات وتتم في المشاريع الكبيرة من خلال تقديم عروض على متطلبات محددة. حيث تشمل إجراءاتها كافة المستندات اللازمة للمناقصة مع تقديم العروض، ليتم تقييم هذه العروض وفقاً للمعايير المالية والفنية.
  • منافسة مباشرة: هذا النوع من المنافسة يتم في حالات الحاجة الماسة والسريعة لتنفيذ عقود عمل كحاجة الجهات الحكومية لتأمين المشتريات والأعمال الغير المتوفرة إلا لدى متعهد أو مقاول وفقاً للمادة 32 من نظام العمل السعودي.
  • أما النوع الأخير فهو المزايدة العكسية الإلكترونية.

هل شرط عدم المنافسة قانوني؟

نعم يعتبر شرط المنافسة من الشروط القانونية والتي صرح بها نظام العمل في المادة 83 بهدف حماية مصالح صاحب العمل وحقوقه. حيث يعمل صاحب العمل على تحرير المنافسة مع تحديد المكان والزمان إضافة لطبيعة العمل وتجدر الإشارة إلى عدم تجاوز مدته عن سنتين. وتنص المنافسة على تعهد العامل بعدم التعامل مع الشركات المنافسة أو إفشاء أي أسرار خلال مدة العمل المتفق عليها بعد انتهاء عقده.

جزاكم الله خيراً لاطلاعكم على مقالنا.

شرط عدم المنافسة في نظام العمل السعودي 6 أنواع للمنافسة.

يمكنكم التعرف على المزيد من خلال التواصل مع محامي عمالي جدة من شركة محاماة واستشارات قانونية على الرقم التالي call:00966566600220.

مراجع مقالنا:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل بنا