سن التقاعد في نظام العمل السعودي هو ما يبحث عنه الكثير من العمال التابعين لنظام العمل وموظفي الخدمة المدنية. حيث وضع كل من نظام العمل ونظام التأمينات ونظام الخدمة المدنية الأحكام القانونية التي تنظم مسألة التقاعد في المملكة العربية السعودية والتي سنشرحها بالتفصيل هنا.
سن التقاعد في نظام العمل السعودي.
يحق للعامل بعد بلوغه سن التقاعد في نظام العمل السعودي أن ينهي عمله لدى الجهة التي يعمل بها في القطاع الخاص. حيث أن نظام العمل أشار في المادة 74 من نظام العمل السعودي على أن بلوغ العامل لسن التقاعد حسب نظام التأمينات الاجتماعية هو أحد أسباب نهاية عقد العمل.
وقد وضحت المادة 38 من نظام التأمينات الاجتماعية أحكام التقاعد بالنسبة للعاملين الخاضعين لنظام العمل السعودي كما يلي:
- في حال بلغ المُشترك بنظام التأمينات 60 سنة. وتوقف عن ممارسة أنشطة أخرى خاضعة للنظام. فعندها يحق له أن يحصل على معاش تقاعدي إن كانت مدة اشتراك العامل 120 شهر كأقل مقدار.
- المُشترك الذي لم يبلغ 60 سنة يجوز له الخضوع لأحكام النظام والحصول على المعاش التقاعدي إن بلغت اشتراكاته 300 شهر كأقل مقدار.
وقد تم تعديل المادة 38 من نظام التأمينات لتُمكّن من أصبح عمره ستين سنة وكانت مدة اشتراكه 5 سنوات على الأقل. ولم يستطع استكمال المدة التي تؤهله للحصول على المعاش التقاعدي. بأن يطلب ضم المدة الإعتبارية إلى مدة اشتراكه. وذلك بشرط ألا تتجاوز المدة المذكورة 5 سنوات.
وعلى المشترك أن يؤدي ما عليه من اشتراكات عن كل شهر من المدة الإعتبارية المضمومة.
كما ذكر نظام التقاعد السعودي الخاص بالخدمة المدنية في مادته 15 سن التقاعد في الوظيفة العامة. حيث نصت المادة على أن الموظف الذي يبلغ عمر 60 سنة يحال حتماً إلى التقاعد. لكن يمكن بقرار من مجلس الوزراء تمديد خدمته إلى إن يبلغ عمر 65 سنة فقط. لكن هناك استثناء يشمل القضاة والوزراء بحيث يمكن التمديد لهم لأكثر من 65 سنة وذلك عن طريق مرسوم ملكي.
انظر إلى الفيديو الآتي:
كم ينقص من الراتب بعد التقاعد؟
يمكن معرفة كم ينقص من الراتب بعد التقاعد من خلال تطبيق طريقة حساب المعاش التقاعدي وهي بالنسبة للمعاش قبل 1/1/1422 هجري تكون متوسط الأجور خلال آخر سنتين ضرب عدد أشهر هذه الإشتراكات تقسيم 600. أما ما بعد التاريخ المذكور فتكون متوسط الأجور خلال آخر سنتين مضروب بعدد الأشهر لتلك الإشتراكات مقسومة على 480.
شروط التقاعد المبكر.
حسب المادة 38 المذكورة من نظام التأمينات الإجتماعية فإن العمال الذين يعملون بأعمال ضارة بالصحة أو أعمال شاقة. بأن يحصلوا على التقاعد المبكر في حال بلغت اشتراكاتهم 120 شهر على الأقل. وحسب اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الإجتماعية فإن العمال الذين يعملون أعمال شاقة أو خطرة بالصحة هم:
- عمال المناجم العاملين داخل المناجم.
- عمال المحاجر ممن يعملون بتفجير الأحجار والمواد الخام وتكسيرها وتعبئتها.
- عمال صهر المعادن مثل الصلب والحديد ممن يعملون أمام أفران حرارتها عالية.
- الغواصون في أعمال البحار الذين يستمرون بهذه الأعمال بشكل فعلي في آخر 5 سنوات من اشتراكهم.
وحسب نظام التقاعد المدني فإنه يحق للموظف المدني طلب التقاعد المبكر في حال كان لديه خدمة 20 سنة على أن توافق الجهة صاحب الحق بتعيينه على ذلك.
ما هو نظام التقاعد الجديد؟
نظام التقاعد الجديد هو النظام الذي يتولى تنظيم التقاعد الموظفين في المملكة، حيث وضح حالات التقاعد عند الوصول إلى عمر 60 سنة ويسدد الإشتراكات التي نص النظام عليها. أو الحالة التي يكون العامل قد بلغ 60 سنة ولم يسدد اشتراكات سوى لخمس سنوات على الأقل بحيث يمكنه طلب مدة اعتبارية لا تتجاوز 5 سنوات ليتمكن من الحصول على المعاش التقاعدي. وكذلك حالات التقاعد المبكر وشروطها.
سن التقاعد في القطاع الخاص والعام والعمالة الاجنبية.
سن التقاعد في القطاع الخاص والعام والعمالة الأجنبية هو كالتالي:
- سن التقاعد في القطاع الخاص حسب أحكام نظام العمل في السعودية هو 60 عام . وذلك استناداً إلى المادة 38 من نظام التأمينات الاجتماعية.
- كما أن سن التقاعد في القطاع العام حسب أحكام نظام التقاعد المدني ونص المادة رقم 15 منه هي 60 سنة. باستثناء كل من القضاة والوزراء الذين قد تُمدد خدمتهم بمرسوم ملكي.
- المدة التي يتم احتسابها لتحديد سن التقاعد حسب المادة 16 من نظام الخدمة المدنية هي المدة الفعلية التي أمضى بها العامل في الوظائف التي نصت عليها المادة 2 من هذا النظام. وذلك بعد أن يتم استبعاد مدة الغياب دون إجازة والإجازات دون راتب ومدة كف اليد في نظام العمل السعودي وكسور الشهر بمدة الخدمة.
أتَاحَ اللَّهُ لكم خَيْراً عَمِيماً فنرجو أن نكون ما قدمنا من معلومات في مقالنا مفيداً.
سن التقاعد في نظام العمل السعودي 4 شروط للتقاعد المبكر.
ولتحصل على خدمات قانونية عمالية بأفضل المعايير فاتصل مع أكفأ محامي قضايا شؤون عمال في السعودية من شركة الدوسري للمحاماة والإستشارات القانونية.
المصادر.
