تخطى إلى المحتوى

سقوط المطالبة بالحقوق بعد مرور 12 شهرا من ترك العمل

سقوط المطالبة بالحقوق بعد مرور 12 شهرا من ترك العمل

سقوط المطالبة بالحقوق بعد مرور 12 شهرا من ترك العمل هي المدة التي أقرّها النظام السعودي ضماناً لحقوق ومسؤولية أطراف عقد العمل في نظام العمل السعودي. لمعلومات أكثر حول مدة التقادم في نظام العمل أكمل قراءة المقال الحالي. لطلب استشارة قانونية محترفة، اضغط على أيقونة الواتساب في أسفل الصفحة.

مدة التقادم في نظام العمل السعودي

سقوط المطالبة بالحقوق بعد مرور 12 شهرا من ترك العمل.

وفقاً للنظام السعودي يسقط حق العامل في المطالبة بحقوقه في الحالات التالية: انتهاء المدة القانونية لرفع الدعوى (12 شهراً)، عدم توفر الأساس القانوني السليم، التنازل الصريح عن الحق، الوصول إلى تسوية ودية، أو عدم اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة.

في حال انتهاء علاقة العمل بين الموظف وصاحب العمل يجب على العامل أو الموظف بالمطالبة بأي حقوق أو مستحقات لديه خلال 12 شهراً من تاريخ تركه للعمل.

حيث أنه وإذا لم يقم الموظف بذلك خلال هذه المدة فإن هذه الحقوق والمطالبات تسقط مع عدم سماع الدعوى العمالية.

على سبيل المثال إذا كان للموظف مطالبات مالية مستحقة لديه تجاه صاحب العمل كالأجور المتأخرة أو المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة أو تعويض عن حالات الفصل التعسفي، فيتوجب عليه رفع دعوى خلال مدة 12 شهراً من تاريخ إنتهاء علاقة العمل.

ومع ذلك فإن ذلك لا يشمل مطالبات التعويض المتعلقة بالأضرار الناتجة عن علاقة العمل، في هذه الحالة لا تسقط مطالبات التعويض إلا بمرور ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء علاقة العمل. 

مدة التقادم في نظام العمل السعودي.

حدد نظام العمل السعودي إطار زمني فيما يتعلق بمدة التقادم في الدعاوى العمالية، حيث تنص المادة 234 من نظام العمل السعودي على أن المحاكم العمالية لن تقبل أي دعوى تتعلق بالحقوق المنصوص عليها في نظام العمل أو الناشئة عن عقد العمل، وذلك بعد مرور 12 شهراً ابتداءً من تاريخ انتهاء علاقة العمل.

ويتم استثناء الحالات التي يقدم فيها المدعي عذراً تقبله المحكمة، أو إذا أقرّ المدعى عليه بالحق المطالب به. ويبدأ سريان ميعاد التقادم من أول يوم من تاريخ انتهاء علاقة العمل،

ويشمل ذلك مختلف الحقوق المقررة لأطراف علاقة العمل كالإلتزامات المالية والتعويضات والشرط الجزائي وغيرها. ومن الجدير بالذكر أن التقادم لا يؤدي إلى سقوط الحق ذاته، وإنما يترتب عليه سقوط حق المدعي في رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة.

وفي هذه الحالة، لا يجوز لمكتب العمل رفض استقبال الادعاء، بل يتعين عليه إحالته إلى المحكمة لتفصل في مدى سقوط الحق بالتقادم.

متى يسقط حق العامل في المطالبة؟

وفقاً للنظام السعودي يسقط حق العامل في المطالبة بحقوقه في الحالات التالية: انتهاء المدة القانونية لرفع الدعوى (12 شهراً)، عدم توفر الأساس القانوني السليم، التنازل الصريح عن الحق، الوصول إلى تسوية ودية، أو عدم اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة.

هل يحق للعامل طلب تعويض؟

يحق للعامل الحصول على تعويض عند تركه العمل بموجب الأسباب التي حددتها المادة ( 81 ) من نظام العمل أو في حال استغنى عنه صاحب العمل عنه لأسباب لا تتعلق بالعامل نفسه.

تابع هذا الفيديو:

ساق الله لكم الخير على قراءة المقال.

سقوط المطالبة بالحقوق بعد مرور 12 شهرا من ترك العمل السعودية.

لأية خدمات قانوينة يمكنكم التواصل مع أفضل مستشار قضايا عمالية بالرياض من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.

المصادر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل بنا