تخطى إلى المحتوى

المادة 76 من نظام العمل

المادة 76 من نظام العمل

المادة 76 من نظام العمل التعويضية والتي تم توجيه أحكامها لكل من مالك العمل والموظفين أو العاملين لديه سواسيةً، حيث اتخذت موقفاً عادلاً يرمي لحفظ مصالح الجانب المتضرر. فما هو محتواها؟ وما قيمة التعويض واجب الاستحقاق بحال إنهاء العقد دون احترام مهلة الإشعار؟ جميعها تفاصيل سيتم التطرق إليها في السطور القادمة.

ما هي الماده 76

شرح المادة 76 من نظام العمل.

نص قانون العمل السعودي على طريقة إنهاء العقد غير محدد بمدة لأي سبب بجعل أحد أطراف العقد يمضي في حال إنهاء العقد. حيث أجاز لأي من طرفي العقد مفتوح المدة إنهاؤه استناداً على مدعاة مشروعة يجب إبانتها عبر إشعار يتم توجيهه إلى الطرف الآخر بصيغة كتابية قبيل الإنهاء بمدة تُشترط في العقد، بشرط عدم نقصانها عن ستين يوم للعامل المتقاضي آجار شهري ولا تنقص عن ثلاثين يوم للعامل بآجار أسبوعي.

تطرق المشرّع لمن يرغب بانقضاء العقد دون أن يلتزم بمهلة الإشعار المقيدة قانوناً بموجب المادة 75، عليه دفع تعويض مادي للطرف الآخر أي المتضرّر. وهذا العوض متمثل بأجرة العامل إما وفق مهلة الإشعار النظاميّة أو أكثر كما يتم الاتفاق بين الأطراف.

وبالتالي نُوجز ثلاث حالات للعوض عن مهلة الإشعار كالتالي:

  • بحال انتفاء وجود اتفاق الأطراف بمدّة للإشعار وأجرة العامل تسدد بشكل شهري فالمهلة 60 يوم فللمتضرر استحقاق أجرة 60 يوم.
  • كذلك بحال عدم تعاقد الأطراف على تقييد مدّة الإشعار في البدء، ولكن العامل يتلقى أجرته أسبوعياً وفق ما هو متفق عليه فالمهلة 30 يوم فللمتضرر تعويض بأجرة 30 يوم.
  • الاتفاق بين الأطراف بأخذ مهلة الإشعار مغايرة ل 30 و60 يوم فللمتضرّر أجرة العامل بموجب المدة المتفق عليها.

ما هي الماده 76 من نظام العمل؟

مادة قانونية عمالية تعويضية والمقصود منها التعريف بقيمة التعويض اللازم دفعه من قبل الطرف المنهي للعقد إلى الطرف الآخر المتضرر من عدم التزام الطرف المنهي بالمدة المحددة في القانون لإشعاره بإنهاء العقد. فلقد أجبر المشرّع الطرف الذي لم يراعي مهلة الإشعار بأن يسدي تعويض عمّا تسبب به من مضرّة للطرف الآخر، ولم يحدد في حديثه طرف دون الآخر وإنما التعويض واجب الدفع على كلا الطرفين على حد سواء.

نص المادة 76 من نظام العمل.

تم تعديلها استناداً للمرسوم الملكيّ برقم (46/م) لعام 1436 هـ وتضمنت أنه عندما لا يراعي الطرف المنهي للعقد غير المحدد مدته الفترة المفروضة للإشعار المذكورة في المادة 75 فإنه يترتب عليه الدفع للطرف الآخر تعويض عن مدة الإشعار مبلغ بقيمة معادلة لأجار العامل عن المدة ذاتها بحال عدم اتفاق كلا الطرفين على أكثر من ذلك.

كيف يتم انهاء العقد غير محدد المدة؟

نص قانون العمل السعودي على طريقة إنهاء العقد غير محدد بمدة لأي سبب بجعل أحد أطراف العقد يمضي في حال إنهاء العقد. حيث أجاز لأي من طرفي العقد مفتوح المدة إنهاؤه استناداً على مدعاة مشروعة يجب إبانتها عبر إشعار يتم توجيهه إلى الطرف الآخر بصيغة كتابية قبيل الإنهاء بمدة تُشترط في العقد، بشرط عدم نقصانها عن ستين يوم للعامل المتقاضي آجار شهري ولا تنقص عن ثلاثين يوم للعامل بآجار أسبوعي.

تابع الفيديو.

وفي ختام مقالنا.

إليك شرح المادة 76 من نظام العمل السعودي بالتفصيل 2024.

عليك الاستعانة بمحامي عمالي الدوسري خبير بمختلف انواع الدعاوي العمالية وقضايا العمل وقادر على فهم وشرح نظام العمل السعودي الجديد.

المصادر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل بنا