تبرز المادة 60 من نظام العمل السعودي كمرجع قانوني للفصل في المنازعات الناشئة عن تكليف صاحب العمل للموظف بمهام مختلفة عن طبيعة عمله. لفهم أوسع عن المادة تابع هذا المقال القانوني حيث تجد فيه شرحاً مفصلاً مقدماً من محامي مكتب العمل في السعودية من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
شرح المادة 60 من نظام العمل السعودي.
تنص المادة 60 من نظام العمل السعودي على قاعدة عامة تقضي بعدم جواز تكليف العامل بمهام تختلف عن عمله الأصلي المتفق عليه في العقد إلا في بعض الحالات الاستثنائية. تتضمن هذه الحالات ما يلي:
- التكليف بعمل مشابه: يجوز لصاحب العمل تكليف العامل بعمل آخر إذا كان لا يختلف اختلافاً جوهرياً عن عمله الأصلي. بمعنى أن العمل الجديد يجب أن يكون مشابهاً لعمل العامل الأصلي ولا يختلف عنه بشكل كبير.
- موافقة العامل الكتابية: يمكن تكليف العامل بعمل مختلف في حال وافق العامل على ذلك بشكل كتابي وصريح. يجب أن تكون الموافقة واضحة ولا لبس فيها مما يعني أن العامل قد فهم وقبل أداء العمل الجديد المكلف به.
- الضرورة العارضة: يمكن تكليف العامل بدون موافقته بعمل آخر في حالات الضرورة التي تقتضيها ظروف طارئة بشرط ألا تتجاوز مدة هذا التكليف 30 يوماً في السنة الواحدة. يمكن أن تكون هذه الأيام متصلة أو منفصلة. في حالة التكليف لساعات محددة، يتم حساب كل 8 ساعات عمل على أنها يوم عمل واحد ما لم تكن ساعات العمل الفعلية في المنشأة أقل من ذلك.
الآثار القانونية لمخالفة المادة 60.
يترتب على كل من العامل وصاحب العمل آثار قانونية عند مخالفتهم للمادة 60 يشمل ذلك:
- بالنسبة لصاحب العمل:
- قد يتم فرض غرامات مالية على صاحب العمل.
- يتحمل صاحب العمل المسؤولية القانونية عن أي أضرار يتعرض لها العامل نتيجة النقل غير القانوني.
- يمكن أن يواجه صاحب العمل رفع دعوى في المحكمة العمالية ضده من قبل العامل.
- بالنسبة للعامل:
- عند رفض العامل تكليفه بمهام في حالات الضرورة فذلك سيعرضه للاجراءات التأديبية.
- في حالة تغيير العامل مهنته بشكل غير نظامي قد يواجه العامل غرامات مالية إضافة للترحيل.
- إذا كان تغيير المهنة يتطلب تصاريح أو تراخيص خاصة (مثل المهن الطبية أو الهندسية)، فإن ممارسة المهنة الجديدة دون الحصول على التصاريح اللازمة قد يعرض العامل للمسؤولية المدنية أو الجنائية.
هل من الممكن تكليف العامل بمهام أخرى غير مهامه المتفق عليها؟
وفقاً للمادة 60 من نظام العمل لا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل بعمل آخر دون الحصول على موافقة كتابية من العامل. إلا أنه في حالات الضرورة الطارئة التي تستدعي تغيير العمل أو مكان العمل يمكن لصاحب العمل تكليف العامل بالعمل في وظيفة أو مكان مختلف لفترة لا تتجاوز 30 يوماً في السنة. مع تحمل صاحب العمل تكاليف النقل والإقامة للعامل خلال تلك الفترة.
هل يُسمح للعامل أن يرفض العمل الذي كلّفه به صاحب العمل؟
يحق للعامل رفض التكليف بمهام جديدة (في حالة عدم وجود ضرورة قصوى) في الحالات التالية:
- عند عدم وجود تطابق بين العمل الأصلي والعمل المكلف به.
- إذا كان هناك تفاوت كبير في الدرجة الوظيفية بين الوظيفة الحالية والوظيفة الجديدة.
- بعد مرور سنة كاملة على شغل الموظف لمنصبه الحالي يحق له رفض التكليف بالعمل في مدينة أخرى.
- عندما يُطلب من الموظف تنفيذ مهام متعددة في وقت واحد.
تابع هذا الفيديو:
ساق الله لك الخير على زيارة مقالنا.
شرح المادة 60 من نظام العمل السعودي وماهي آثر مخالفتها.
لأية خدمات أو استفسارات إضافية حول المادة 60 من نظام العمل السعودي تواصل مع أقوى مستشار قضايا عمالية في السعودية على الرقم call:00966566600220.
المصادر: المادة 60 من نظام العمل.
