تخطى إلى المحتوى

الخصم من الراتب نظام العمل السعودي

الخصم من الراتب نظام العمل السعودي

الخصم من الراتب نظام العمل السعودي وضع أسسها والنسب التي يتم فيها الحسم من الراتب وكذلك الحالات التي يسمح بها الحسم والحالات التي لا يسمح بها نظام العمل من الخصم من الأجر.

حيث تعتبر مسألة حصول العامل على راتبه من أكثر المسائل التي تشغل العامل. وذلك لكي يعرف ما هي حقوقه التي أشار إليها نظام العمل في الحصول على الرتب.

وكذلك متى يتم الخصم من الراتب نظام العمل السعودي. وما هي حالات الخصم من الأجر التي نص عليها النظام. والتي سنجيب عنها كلها في مقالنا هذا.

قانون الخصم من الراتب الشهري في السعودية

الخصم من الراتب نظام العمل السعودي.

نعم يحق خصم من راتب الموظف في حالات وشروط معينة حددها نظام العمل السعودي. على ألا يتجاوز الحسم من راتبه عن 50% من الأجر.

أشار نظام العمل في السعودية على أن الأجر حق من حقوق العامل في نظام العمل السعودي. والذي يجب الحصول عليه وفق ما تم الاتفاق عليه في أي عقد عمل سعودي. وذلك حسب نوع الراتب هل هو شهري أو يومي أي مرة كل أسبوع أو عل حسب العمل المنجز. ويجب على صاحب العمل الالتزام بدفع الرواتب بالمواعيد المحددة.

كما لا يجوز لصاحب العمل الخصم من الراتب إلا في حالات معينة بينها نظام العمل السعودي. ففي حالة تسبب العامل بالتلفيات في العمل أو آلاته. فعندها يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل بما لا يزيد عن أجر 5 أيام وذلك في كل شهر.

كذلك فإنه لا يجوز الخصم من الراتب نظام العمل السعودي بالنسبة للحقوق الخاصة إلا بعد أن يوافق العمال خطياً باستثناء بعض الحالات التي سمح فيها نظام العمل الحسم من راتب العامل.

تابع الفيديو التالي حول حالات الخصم من الراتب بنظام العمل السعودي:

متى يحق للشركة خصم من الراتب؟

يحق للشركة خصم من الراتب في حال تسبب العامل بتدمير المنتجات أو الآلات في الشركة بخطأ منه. كما يحق للشركة الخصم من راتب الموظف ودون الحصول على موافقة كتابية من العامل وذلك لقاء حقوق خاصة، في حالات نصت عليها المادة 92 من نظام العمل. مثل اشتراكات التأمينات وأقساط المشاريع السكنية والغرامات بسبب مخالفة العامل للنظام والديون الصادرة عن الأحكام القضائية.

خصم الراتب في القطاع الخاص.

وضعت المادة 92 من نظام العمل في المملكة العربية السعودية حالات خصم الراتب في القطاع الخاص. والتي يُسمح بها لصاحب العمل أن يحسم من أجر الموظف مقابل حقوق خاصة وبدون أن يحصل منه على موافقة خطية. ومن أهم أنواع خصم الراتب التي حددتها هذه المادة ما يلي:

  • في حال استرداد صاحب العمل للقروض التي أخذها العامل، لكن الحد الأعلى للحسم من الراتب في هذه الحالة هو 10% من الراتب.
  • الاشتراكات المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية، وكذلك الاشتراكات الأخرى التي يجب على العامل دفعها نظاماً.
  • الاشتراكات التي يشترك العامل بها في صندوق الادخال وكذلك القروض التي يطلبها الصندوق.
  • أقساط المشروعات التي يقوم صاحب العمل بها من أجل بناء المساكن الخاصة للعمال لتملكها من قبلهم أو المزايا الأخرى الخاصة بهم.
  • أي غرامة يتم إيقاعها على العامل عند ارتكابه مخالفة من المخالفات. بالإضافة غلى المبالغ التي يتم اقتطاعها بسبب ما أتلفه في العمل.
  • عند الحاجة إلى استيفاء أي نوع من أنواع الديون التي حكم بها قضاءً. بشرط أن يكون الحد الأعلى لهذا الحسم 25% لذلك. إلا إذا نص الحكم القضائي على غير ذلك. بحيث يتم استيفاء ديون النفقة كدرجة أولى. ثم دين المأكل ودين الملبس والمسكن وذلك قبل الديون الأخرى.

هل يحق خصم من راتب الموظف؟

نعم يحق خصم من راتب الموظف في حالات وشروط معينة حددها نظام العمل السعودي. على ألا يتجاوز الحسم من راتبه عن 50% من الأجر.

قانون الخصم من الراتب الشهري في السعودية.

وضع نظام العمل السعودي القواعد الأساسية التي تنظم الأجور والرواتب في قطاع العمل. وذلك في الفصل الأول من الباب السادس من نظام العمل السعودي. ومن أهم ما جاء به قانون الخصم من الراتب الشهري في السعودية ما يلي:

  • تبين المادة 91 الحالة التي يحق فيها لصاحب العمل الخصم من راتب العمال. وكذلك تفاصيل هذا الخصم وأسبابه وحق صاحب العمل بالتظلم في حال تسبب العامل بأي تلفيات في العمل. بسبب خطأه وكانت نسبة الحسم من الراتب لا تكفي لتغطية التعويض عن ذلك وكان للعامل مصادر أخرى يمكن الاستيفاء منها.
  • كما ذكرت المادة 92 من نظام العمل في السعودية الحالات التي يُسمح فيها لصاحب العمل الخصم من راتب العمل لاستيفاء حقوق خاصة. وذلك دون الحصول على الموافقة الخطية من العامل كما اشترطها النظام.
  • ومن المعروف أن نسب الخصم من الراتب الشهري في السعودية تختلف حسب أنواع الخصم. لكن مهما كان نوع الحسم من الراتب. فإنه لا يجوز أن يتجاوز نسبة 50% من راتب العامل بحسب ما اشترطته المادة 93 من النظام.

شكوى خصم الراتب.

ذكرت المادة 94 من نظام العمل على أنه يحق للعامل أو ممثله، أو يحق لمكتب العمل المختص التقدم بطلب إلى المحكمة العمالية. وذلك لكي تجبر صاحب العمل أن يقوم برد كل ما حسمه من راتب العامل دون وجه حق أو أسباب مشروعة.

وذلك عند خصم أصحاب العمل من راتب العامل لأي سبب غير التي نص عليها النظام وبدون أن يحصل على الموافقة الخطية المطلوبة من قبل العامل.

وفي حال إثبات قيام صاحب العمل بخصم الراتب للعامل بشكل مخالف لأحكام نظام العمل. فيمكن للمحكمة العمالية أن تفرض غرامات بحق صاحب العمل تكون قيمتها ضعف ما خصمه صاحب العمل من أجر العامل. أو ضعف قيمة راتبه في حالات التأخر في تسليم الراتب للعامل.

وبالتالي فمن حق العامل تقديم شكوى خصم الراتب إلى مكتب العمل للبدء بإجراءات التسوية الودية والتي تعتبر من قضايا التسوية وخلافات العمالية. وفي حال لم يقبل صاحب العمل بإعادة ما خصمه من راتب العامل دون أسباب مشروعة. فيقوم مكتب العمل بتحويل ملف شكوى حسم الراتب إلى المحكمة العمالية.

ليقوم العامل أو محاميه بإثبات خصم الراتب من قبل صاحب العمل دون مسوغات شرعية نص عليها نظام العمل. وبالتالي تصدر المحكمة العمالية حكمها بفرض الغرامات على صاحب العمل المنصوص عليها نظاماً.

وننهي هنا مقالنا عن.

قانون الخصم من الراتب نظام العمل السعودي وأهم 3 من حالاته.

وعن طريق التواصل مع أفضل وأشطر محامي عمالي في السعودية من شركة الدوسري. فإنك ستحصل على أفضل الخدمات المتعلقة بقضايا الخصم من الراتب وعن كافة قضايا المحاكم العمالية وشرح نظام العمل السعودي الجديد.

المصادر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل بنا