قبل صياغة أو التوقيع على عقد شراكة عمل بين طرفين في السعودية، لا بد من شروط عقد الشراكة بين طرفين في السعودية. تابع معنا هذا المقال حيث سنقدم فيه نموذج عقد شراكة عمل بين طرفين مع توضيح أبرز أنواع عقود الشراكة بين طرفين في السعودية.
صيغة عقد شراكة عمل بين طرفين في السعودية
يُعتبر عقد الشراكة في السعودية من العقود القانونية الهامة التي تحدد حقوق وواجبات الأطراف المتعاقدة، ويجب أن لا يكون فيه مخالفة نظام العمل والعمال وأن يكون متماشياً مع الأنظمة التجارية في المملكة. تتضمن صيغة عقد الشراكة بعض النقاط الأساسية التي تضمن حقوق كل طرف وتحدد آلية العمل بينهما. يجب أن يتضمن العقد جميع التفاصيل الخاصة بالشراكة لضمان عدم حدوث أي نزاعات قانونية في المستقبل.
نموذج لعقد شراكة عمل بين طرفين
عقد شراكة عمل بين طرفين
التاريخ: [تاريخ توقيع العقد]
الطرف الأول:
الاسم: [اسم الطرف الأول]
الجنسية: [جنسية الطرف الأول]
رقم الهوية/السجل التجاري: [رقم الهوية أو السجل التجاري]
العنوان: [عنوان الطرف الأول]
الطرف الثاني:
الاسم: [اسم الطرف الثاني]
الجنسية: [جنسية الطرف الثاني]
رقم الهوية/السجل التجاري: [رقم الهوية أو السجل التجاري]
العنوان: [عنوان الطرف الثاني]
تمهيد:
يعتبر التمهيد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ويفسر ويكمل بنوده. حيث رغب الطرفان في تكوين شراكة عمل تجارية لتحقيق [اذكر الهدف العام للشراكة]، فقد اتفقا على الشروط والأحكام التالية:
- البند الأول: الغرض من الشراكة
يتمثل الغرض من هذه الشراكة في [توضيح النشاط التجاري أو المشروع الذي ستقوم به الشراكة] في المملكة العربية السعودية.
- البند الثاني: رأس المال وحصص الشركاء
- يبلغ رأس مال الشراكة مبلغ وقدره [المبلغ] ريال سعودي.
- الطرف الأول: يساهم بمبلغ [المساهمة المالية] أو [المساهمة العينية].
- الطرف الثاني: يساهم بمبلغ [المساهمة المالية] أو [المساهمة العينية].
- البند الثالث: توزيع الأرباح والخسائر
يتم توزيع الأرباح والخسائر بين الأطراف بنسبة [النسبة المئوية] لكل طرف حسب المساهمة المحددة في المادة 2.
- البند الرابع: مدة الشراكة
تستمر هذه الشراكة من تاريخ توقيع العقد حتى [تاريخ انتهاء الشراكة]، ويمكن تجديدها بموافقة الطرفين.
- البند الخامس: إدارة الشراكة
يتم إدارة الشراكة من قبل [الطرف الأول / الطرف الثاني / أو كلا الطرفين]، حيث يتم اتخاذ القرارات الخاصة بالشراكة من خلال [تفاصيل إدارة الشراكة].
- البند السادس: حل الشراكة
يتم حل الشراكة في أي من الحالات التالية:
- انتهاء المدة المحددة.
- بموافقة كتابية من الطرفين.
- عند حدوث خلافات بين الأطراف لا يمكن تسويتها.
- البند السابع: حل النزاعات
في حالة حدوث أي نزاع، يتفق الأطراف على حل النزاع بالوسائل القانونية في [محكمة/مكان قانوني معين].
- البند الثامن: أحكام عامة
- يلتزم الطرفان بالأنظمة والقوانين السارية في المملكة العربية السعودية.
- يمكن إضافة بنود أخرى حول السرية، وعدم المنافسة، وحالات إفلاس الشركاء، إلخ.
التوقيعات:
الطرف الأول: ______________________
الطرف الثاني: ______________________
شروط عقد الشراكة بين طرفين في السعودية
في السعودية، يعد عقد الشراكة من العقود المدنية التي تحكمها مجموعة من الشروط القانونية التي يجب توافرها لكي يكون العقد صحيحاً وملزماً للأطراف. من بين هذه الشروط:
- الأهلية القانونية: يجب أن يتمتع جميع الأطراف في العقد بالقدرة القانونية على إبرام الاتفاقية، مثل كونهم بالغين وغير فاقدي الأهلية.
- الإرادة الحرة: يجب أن يكون دخول الأطراف في الشراكة نابعاً من إرادتهم الحرة والواعية، دون وجود أي إكراه أو غش.
- مشروعية الهدف: يجب أن يكون الهدف من الشراكة قانونياً ومشروعاً، ولا يتعارض مع الأنظمة والقواعد الشرعية.
- وضوح العقد: يجب أن يكون صياغة عقد عمل بلغة واضحة ومحددة، ويحتوي على توقيعات جميع الأطراف.
- توثيق العقد: لا بد من تصديق عقد عمل بشكل رسمي من خلال شهود أو في الجهات المختصة.
أهم البنود الأساسية التي يجب أن تكون في صيغة عقد شراكة في السعودية
تعد صياغة عقد الشراكة من الخطوات الأساسية لضمان نجاح العلاقة بين الأطراف المتعاقدة وحمايتها من أي نزاعات قانونية مستقبلية. في السعودية، يتطلب عقد الشراكة أن يتضمن بنوداً أساسية تضمن حقوق جميع الأطراف وتحدد مسؤولياتهم بوضوح. سنستعرض في هذه الفقرة أهم البنود التي يجب أن يحتوي عليها عقد الشراكة لتكون الشراكة قانونية وفعالة.
- تحديد الأطراف: يجب أن يتم تحديد الأطراف الموقعة على العقد بوضوح، مع ذكر الأسماء القانونية والمعلومات الشخصية أو التجارية لكل طرف.
- غرض الشراكة: يجب أن يتم تحديد هدف الشراكة، سواء كان تجارياً أو صناعياً أو خدمياً، مع بيان طبيعة النشاط الذي ستتولاه الشراكة.
- الإدارة واتخاذ القرار: تحديد من سيتولى إدارة المشروع، وتوضيح صلاحيات كل شريك في اتخاذ القرارات المتعلقة بالشراكة.
- مساهمة الأطراف: يتم تحديد مساهمة كل طرف في الشراكة سواء كانت مالية أو عينية، مع ذكر النسبة المتفق عليها.
- توزيع الأرباح والخسائر: يجب تحديد كيفية توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء وفقاً لنسبة كل طرف.
- مدة الشراكة: يجب تحديد مدة الشراكة إذا كانت مؤقتة أو دائمة، مع إمكانية تمديد المدة عند الحاجة.
- الإدارة والقرارات: يتم تحديد كيفية إدارة الشراكة من خلال ذكر الأطراف المسؤولة عن الإدارة والقرارات المهمة.
- الشروط المتعلقة بحالات انهاء عقد العمل: تحديد الإجراءات في نموذج إنهاء عقد عمل بالتراضي أو كيفية حل الخلاف بين الأطراف.
تعتبر هذه الشروط من الأساسيات التي تضمن توازن الحقوق والواجبات بين الأطراف وتنظم عمل الشراكة بشكل قانوني.
أنواع عقود الشراكة بين طرفين في السعودية
هناك عدة أنواع من عقود الشراكة بين طرفين في السعودية، التي تتناسب مع أنواع الأنشطة التجارية والاقتصادية. من أهم الأنواع:
- الشراكة العادية: هي الشراكة التي لا تتطلب أن يكون أحد الأطراف مسؤولًا عن إدارة الأعمال. الأرباح والخسائر تُوزع حسب النسبة المحددة في العقد.
- الشراكة المساهمة: في هذا النوع من الشراكات، يتم تقسيم الأعمال بين الأطراف وفقاً لمساهمة كل طرف سواء من حيث رأس المال أو العمل.
- الشراكة ذات المسؤولية المحدودة: يُعدّ هذا النوع شائعاً، حيث يتحمل كل شريك مسؤولية محددة بقدر حصته في رأس المال فقط، مما يوفر حماية للمسؤولية الشخصية للشركاء.
- شراكة مضاربة: يساهم شريك بالمال وآخر بالجهد والخبرة في العمل، ويتم توزيع الأرباح والخسائر بنسب تحدد مسبقاً.
- شراكة التضامن: حيث يكون الشركاء متضامنين في تحمل المسؤولية بشكل كامل، ما يعني أنهم جميعاً مسؤولون عن الديون والالتزامات.
- عقد الامتياز: يحصل فيه القطاع الخاص على حق تشغيل وإدارة مرفق عام مقابل رسوم امتياز أو نسبة من العائدات.
تساعد هذه الأنواع من الشراكات في تحديد العلاقة بين الأطراف وتوزيع المسؤوليات بشكل عادل ومرن.
الحقوق والواجبات في عقد الشراكة بين طرفين في السعودية
كل طرف في عقد شراكة عمل بين طرفين لديه حقوق وواجبات يجب احترامها لضمان سير العمل بشكل قانوني ومنظم. أهم الحقوق والواجبات تشمل:
الحقوق | الواجبات |
|---|---|
الحصول على حصة من الأرباح حسب النسبة المتفق عليها | المساهمة بحصصهم المالية (رأس المال) حسب المتفق عليه |
المشاركة في صنع القرارات الإدارية المتعلقة بالشركة | توفير الموارد والخبرات والمساهمات المتفق عليها |
حق الاطلاع على السجلات المالية والبيانات الدورية للشركة | الالتزام بالشفافية والتعاون والمصداقية في العمل |
حق التصرف في حصته في المشروع (مع مراعاة شروط انتقال الحصص المنصوص عليها في العقد) | حماية واحترام حقوق الشريك الآخر والاهتمام بأهداف الشراكة |
-لحق في اقتراح أفكار استثمارية جديدة لتحقيق أهداف الشركة | تقديم التقارير المالية المطلوبة للشركة |
حق المطالبة بحصص الأرباح والخسائر المتفق عليها | التعاون المستمر والتواصل الفعال لتفادي المشكلات |
أسئلة شائعة حول عقد الشراكة بين طرفين في السعودية
ما هي شروط عقد الشراكة بين طرفين في السعودية؟
تشمل شروط عقد الشراكة تحديد الأطراف، الغرض من الشراكة، حصة كل طرف، ومدة الشراكة. يجب أيضاً تحديد توزيع الأرباح والخسائر والحقوق والواجبات بين الأطراف.
هل يمكن تعديل عقد الشراكة بين طرفين في السعودية؟
نعم، يمكن تعديل عقد الشراكة باتفاق بين الطرفين، ويجب توثيق التعديلات بشكل قانوني لضمان صحتها.
كيف يتم توزيع الأرباح والخسائر في عقد الشراكة؟
يتم توزيع الأرباح والخسائر بناءً على النسبة المتفق عليها في العقد، والتي تكون عادة مرتبطة بمساهمة كل طرف.
ما هي أنواع عقود الشراكة بين طرفين في السعودية؟
تشمل أنواع الشراكة العادية، المساهمة، المحدودة، وشراكة التضامن. يتم تحديد النوع وفقاً لطبيعة النشاط التجاري وحقوق الأطراف.
هل عقد الشراكة بين طرفين ملزم قانوناً في السعودية؟
نعم، عقد الشراكة بين طرفين يعتبر ملزماً قانوناً في السعودية، ويجب تنفيذه وفقاً لشروط العقد وبما يتوافق مع الأنظمة التجارية.
ساق الله خيراً وافراً لاستمرارك في قراءة هذا المقال.
صيغة عقد شراكة عمل بين طرفين وأهم 6 شروط لعقد الشراكة 2025.
في الختام نذكر أن الشراكات التجارية الناجحة لا تقوم على الثقة وحدها، بل على عقد مكتوب يحمي جميع الأطراف من أي خلاف مستقبلي. ومن هنا يأتي دور محامي عقود عمل في صياغة عقد محكم، يحقق أهدافك ويحمي مصالحك.
المصادر:
المحامي محمد عبود الدوسري هو محامي سعودي ذو خبرة واسعة تتجاوز 15 عاماً في مجال المحاماة والاستشارات القانونية. يشغل حالياً منصب المدير العام لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، حيث يقدم خدماته القانونية المتخصصة في العديد من المجالات، مثل قضايا الشركات، العقوبات، الملكية الفكرية، قضايا الأسرة، والمنازعات التجارية.
رئيس مجلس الإدارة
كمؤسس ومدير عام لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، يشرف المحامي محمد عبود الدوسري على كافة العمليات القانونية ويوجه فريقاً من المحامين المتميزين في تقديم خدمات قانونية عالية الجودة.
