عقد العمل في نظام العمل السعودي هو المستند القانوني الذي تبنى شروط وتفاهمات الطرفين بما يضمن استقرار العلاقة بين العامل وصاحب العمل. فكل بند فيه يعكس حقاً أو التزاماً يتوجب على الطرفين الالتزام به. يقدم لكم هذا المقال نظرة شاملة حول أنواع عقود العمل في السعودية وفق نظام العمل الجديد وحقوق العامل وصاحب العمل في عقد العمل السعودي.
ما هو عقد العمل في نظام العمل السعودي؟ التعريف والمفهوم القانوني
عرّف نظام العمل السعودي عقد العمل في المادة (50) بأنه:
“كل اتفاق مكتوب أو غير مكتوب، يلتزم بموجبه العامل بأن يعمل تحت إشراف صاحب العمل أو إدارته مقابل أجر.”
يُعد العقد الوسيلة النظامية التي تثبت علاقة العمل وتحدد الحقوق والواجبات بين الطرفين، سواء من حيث الأجر أو مدة العمل أو طبيعة المهام.
ويشترط النظام أن تتوافر في العقد عناصر جوهرية هي:
- وجود علاقة تبعية بين العامل وصاحب العمل.
- أداء العمل مقابل أجر محدد.
- الرضا المتبادل بين الطرفين.
يمكن أن يكون العقد مكتوباً أو غير مكتوب، لكن العقود المكتوبة توفر حماية قانونية أكبر للطرفين. كما يؤكد النظام أن صياغة عقد عمل يجب أن تكون وفق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، بما يضمن العدالة وحماية كل من العامل وصاحب العمل من أي تجاوز أو تعسف.
أنواع عقود العمل في السعودية وفق نظام العمل الجديد
حدّد نظام العمل السعودي عدة أنواع لعقود العمل حسب طبيعة الوظيفة ومدتها ومرونتها، ومن أبرزها:
- عقد عمل محدد المدة: يُبرم لمدة زمنية محددة، وينتهي بانتهاء مدته ما لم يُجدّد باتفاق الطرفين. ويُستخدم عادة في الوظائف المؤقتة أو المشاريع قصيرة الأجل.
- عقد عمل غير محدد المدة: لا يُذكر فيه تاريخ انتهاء، ويستمر طالما يرغب الطرفان في استمرار العلاقة، بشرط وجود إشعار مسبق في حال الإنهاء.
- عقد عمل جزئي أو المرن: يُنظّم عمل العامل لساعات محددة يومياً أو أسبوعياً، وفق اللوائح المعتمدة من وزارة الموارد البشرية.
- العقد الموسمي: يُبرم لبعض الأعمال التي تكون بطبيعتها موسمية.
- عقد التدريب في نظام العمل السعودي: يُبرم لغرض تأهيل المتدرب على مهنة أو مهارة محددة مقابل مكافأة أو التزام بتعيينه بعد انتهاء التدريب.
- العقود البحرية: عقود خاصة بالعاملين على متن السفن البحرية، يجب أن تكون في ثلاث نسخ وتدون في سجلات السفينة.
- عقد العمل المؤقت في النظام السعودي و عقد عمل عن بعد.
- عقد عمل العمالة المنزلية.
وتأتي هذه الأنواع لتواكب احتياجات سوق العمل وتدعم التنوع في أنماط التوظيف بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030.
شروط صحة عقد العمل في نظام العمل السعودي
وضع النظام السعودي شروطًا محددة لضمان صحة العقد القانونية وحماية الأطراف، ومن أهمها:
- أن يكون العقد مكتوباً باللغة العربية ويجوز ترجمته إلى لغة أخرى عند الحاجة، لكن المرجع هو النص العربي.
- تحديد الأجر ومدة العقد وطبيعة العمل ويُعد العقد باطلاً إذا خلا من بيان الأجر أو المهام المكلف بها العامل.
- توافر الأهلية القانونية للطرفين أي أن يكون العامل بالغاً عاقلاً، وصاحب العمل ذا صفة نظامية.
- يجب أن يكون العقد نتيجة موافقة حرة من كلا الطرفين دون أي إكراه.
- الالتزام بالتسجيل لدى وزارة الموارد البشرية ويُعتبر ذلك شرطاً أساسياً لتوثيق العقد وضمان الحقوق.
- عدم مخالفة العقد لأحكام نظام العمل أو الشريعة الإسلامية.
عدم استيفاء أي من هذه الشروط يُعد إخلالاً قد يؤدي إلى بطلان العقد أو فقدان أحد الأطراف لحقوقه القانونية أمام القضاء العمالي.
حقوق العامل وصاحب العمل في عقد العمل السعودي
نص نظام العمل السعودي على توازن واضح في الحقوق بين العامل وصاحب العمل، ومن أبرزها:
حقوق العامل:
- الحصول على الأجر المتفق عليه في الوقت المحدد.
- الاجازة السنوية في القطاع الخاص مدفوعة الأجر لا تقل عن 21 يوماً.
- بيئة عمل آمنة خالية من المخاطر المهنية.
- الاجازات المرضية في نظام العمل.
- الحصول على شهادة الخبرة في نظام العمل السعودي ومكافأة نهاية الخدمة في نظام العمل عند انتهاء العقد.
- التعويض في حالات الفصل التعسفي أو في حال إصابة العمل في القانون السعودي.
حقوق صاحب العمل:
- التزام العامل بأداء العمل بكفاءة واحترام القوانين الداخلية.
- حقه في تطبيق الجزاءات التأديبية وفق النظام.
- حفاظ العامل على أسرار المنشأة وعدم إفشائها.
- إنهاء العقد عند وجود سبب مشروع كالإهمال أو الغياب المتكرر.
وقد أكدت المواد (58) إلى (77) من نظام العمل على وجوب احترام التوازن بين مصالح الطرفين، بما يضمن استقرار بيئة العمل وتحقيق العدالة.
مدة عقد العمل وتجديده في النظام السعودي
حددت المادة (55) من نظام العمل أن العقد المحدد المدة ينتهي بانتهاء مدته، ولكن يمكن تجديده باتفاق الطرفين صراحة أو إذا تم تجديد عقد العمل في نظام العمل السعودي ثلاث مرات متتالية أو إذا استمر العمل بعد انتهاء المدة دون اعتراض. أما العقود غير المحددة المدة، فيجوز إنهاؤها بشرط إشعار الطرف الآخر قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن:
- ستين يوماً إذا كان العامل يتقاضى أجره شهرياً.
- ثلاثين يوماً في الحالات الأخرى.
وفي حال عدم الالتزام بالإشعار، يُلزم الطرف المتسبب بتعويض الآخر بما يعادل أجر المدة المتبقية. كما أوجب النظام أن تُحدّد العقود الزمنية بدقة لتجنب النزاعات حول تجديد العقد أو استمراره بعد انتهاء المدة، خاصة في العقود التي تتكرر سنوياً في المؤسسات والشركات الخاصة.
إنهاء عقد العمل في النظام السعودي: الأسباب والإجراءات النظامية
نظّم نظام العمل حالات إنهاء العقد في المواد من (74) إلى (79)، حيث يمكن إنهاؤه في الحالات التالية:
- اتفاق الطرفين على الإنهاء كتابةً.
- انتهاء مدة العقد أو اكتمال العمل المتفق عليه.
- رغبة أحد الطرفين في الإنهاء بشرط الإشعار المسبق.
- أي ظروف قاهرة تجعل تنفيذ العقد مستحيلاً.
- إغلاق المنشأة أو إنهاء النشاط.
- وفاة العامل أو صاحب العمل.
- بلوغ العامل سن التقاعد النظامية.
أما الإجراءات النظامية لإنهاء العقد فتشمل:
- توجيه إشعار كتابي رسمي للطرف الآخر.
- تسوية المستحقات المالية وفقاً لما نص عليه النظام.
- تقديم بلاغ إنهاء العقد إلكترونياً عبر منصة قوى.
- إصدار شهادة خدمة للعامل لتوثيق خبرته.
وفي حال الإنهاء غير المشروع، يحق للطرف المتضرر رفع دعوى أمام المحكمة العمالية للمطالبة بالتعويض.
الجزاءات والعقوبات عند الإخلال بعقد العمل وفق المادة 80 من النظام
تُعد المادة 80 من نظام العمل السعودي من أهم المواد المنظمة للعلاقة بين العامل وصاحب العمل عند وقوع إخلال أو مخالفة. تنص المادة على أنه يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد دون مكافأة أو إشعار أو تعويض في حالات محددة، منها:
- اعتداء العامل على صاحب العمل أو أحد رؤسائه أثناء العمل.
- عدم أداء العامل لواجباته الأساسية أو مخالفته أوامر مشروعة.
- ارتكاب سلوك مخل بالشرف أو الأمانة.
- ارتكاب العامل عملاً متعمداً بقصد الإضرار بصاحب العمل.
- التغيب دون سبب مشروع لأكثر من 20 يوماً في السنة.
- انتحال العامل شخصية أو تزوير مستندات.
لكن لا يجوز لصاحب العمل تطبيق هذه الحالات إلا بعد التحقيق مع العامل وإتاحة الفرصة له للدفاع عن نفسه. كما تُلزم المادة صاحب العمل بإثبات الواقعة بالدليل المادي، وإلا عُدّ الفصل غير مشروع ويُرتب التعويض المنصوص عليه في المادة 77 من نظام العمل السعودي.
كيفية توثيق عقد العمل إلكترونياً عبر منصة قوى
أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة إلكترونية عبر منصة قوى (Qiwa.sa) لتوثيق العقود إلكترونياً، وهو إجراء إلزامي لجميع أصحاب العمل.
خطوات توثيق عقد العمل في نظام العمل السعودي عبر المنصة:
- دخول صاحب العمل إلى حسابه في منصة قوى.
- اختيار خدمة إدارة العقود ثم (توثيق عقد جديد).
- إدخال بيانات العامل والأجر والمدة والمهام.
- إرسال العقد إلى العامل للموافقة عبر المنصة.
- بعد القبول، يُعتبر العقد موثقاً رسمياً ومعتمداً من الوزارة.
ميزة هذه الخدمة أنها تحفظ حقوق الطرفين وتتيح للوزارة متابعة التزام المنشآت بتطبيق نظام العمل بدقة.
نموذج عقد عمل معتمد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
إليك نموذج عقد العمل الموحد :
الطرف الأول (صاحب العمل):
الاسم التجاري: …………………………………………
السجل التجاري رقم: ……………………………
العنوان: …………………………………………………
الهاتف: ………………………………………………
الطرف الثاني (العامل):
الاسم: …………………………………………………….
الجنسية: …………………………………………………
رقم الهوية / الإقامة: …………………………………….
العنوان: ……………………………………………………
الهاتف: …………………………………………………
البند الأول: موضوع العقد
يعمل الطرف الثاني لدى الطرف الأول بمهنة …………………………….، على أن يؤدي العمل بنفسه وبعناية وفق تعليمات الطرف الأول، وتحت إشرافه المباشر.
البند الثاني: مدة العقد
مدة هذا العقد …………. تبدأ من تاريخ / / 14هـ الموافق / / 20م، وتنتهي في / / 14هـ ما لم يتم تجديده باتفاق الطرفين كتابةً.
البند الثالث: فترة التجربة
يخضع العامل لفترة تجربة مدتها (90) يوماً، ويجوز خلالها لأي من الطرفين إنهاء العقد دون مكافأة أو تعويض.
البند الرابع: الأجر والمزايا
يتقاضى العامل أجرًا شهرياً قدره (…………….. ريال سعودي)، يُدفع في نهاية كل شهر، ويشمل:
- بدل سكن قدره (………) ريال.
- بدل مواصلات قدره (………) ريال.
- المزايا الأخرى (إن وجدت): ……………………………………..
- البند الخامس: ساعات العمل والإجازات
ساعات العمل اليومية لا تتجاوز (8) ساعات، أو (48) ساعة أسبوعياً، ويحق للعامل إجازة سنوية مدفوعة لا تقل عن (21) يوماً بعد إتمام سنة عمل.
البند السادس: إنهاء العقد
يجوز لأي من الطرفين إنهاء العقد وفق أحكام نظام العمل السعودي، مع الالتزام بفترة الإشعار المحددة في المادة (75).
وفي حال الفصل لأسباب واردة في المادة (80) من النظام، لا يستحق العامل مكافأة أو تعويضاً.
البند السابع: المكافأة والتعويض
يستحق العامل مكافأة نهاية خدمة وفق المادة (84) من نظام العمل، تُحسب عن كل سنة خدمة بما يعادل أجر نصف شهر لأول خمس سنوات، وأجر شهر عن كل سنة تالية.
البند الثامن: الالتزامات العامة
- يلتزم العامل بالمحافظة على أسرار العمل والمنشأة.
- يلتزم الطرف الأول بتوفير بيئة عمل آمنة ومطابقة للأنظمة.
- يُفسّر هذا العقد وفق نظام العمل السعودي ولائحته التنفيذية.
حرر هذا العقد من نسختين أصليتين، بيد كل طرف نسخة للعمل بها عند الحاجة.
تاريخ التوقيع: / / 14هـ الموافق / / 20م
توقيع الطرف الأول (صاحب العمل): …………………..
توقيع الطرف الثاني (العامل): ………………………….
الأسئلة الشائعة حول عقد العمل في نظام العمل السعودي
هل يشترط أن يكون عقد العمل مكتوباً؟
نعم، يشترط النظام أن يكون عقد العمل في نظام العمل السعودي مكتوباً بلغة واضحة ومحدد المدة والأجر، لضمان إثبات العلاقة التعاقدية وتجنب النزاعات القانونية.
ما الفرق بين العقد المحدد وغير المحدد المدة؟
العقد المحدد ينتهي بانتهاء مدته، بينما العقد غير المحدد يستمر حتى رغبة أحد الطرفين في الإنهاء مع إشعار مسبق.
هل يمكن إنهاء العقد قبل انتهاء مدته؟
يجوز ذلك إذا اتفق الطرفان كتابةً أو وجِد سبب مشروع، وإلا يلتزم الطرف المخل بتعويض الآخر عن المدة المتبقية.
ما العقوبة عند فصل العامل دون سبب مشروع؟
يُعتبر فصلاً تعسفياً، ويستحق العامل تعويضاً يعادل أجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة وفق المادة (77).
هل يمكن توثيق العقد بعد بدء العمل؟
نعم، يسمح النظام بتوثيق العقد إلكترونياً بعد بدء العمل بشرط ألا تتجاوز المدة المحددة لتسجيله في منصة قوى.
ختاماً نشكر لك زيارة مقالنا.
عقد العمل في نظام العمل السعودي: أنواعه وتوثيقه بـ 5 خطوات.
في الختام حول عقد العمل في نظام العمل السعودي، تبدأ العلاقة العمالية الناجحة من خلال صياغة عقد عمل قوي وموثق قائم على الوضوح والثقة. ولكي تضمن بدء مسيرتك المهنية بشكل صحيح سيكون توكيل محامي عقود عمل هو طريقك الأمثل للاشراف على صياغة بنود العقد.
المراجع الرسمية:
- نظام العمل السعودي – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
- اللائحة التنفيذية لنظام العمل.
- منصة قوى – وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية – النماذج المعتمدة.
المحامي محمد عبود الدوسري هو محامي سعودي ذو خبرة واسعة تتجاوز 15 عاماً في مجال المحاماة والاستشارات القانونية. يشغل حالياً منصب المدير العام لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، حيث يقدم خدماته القانونية المتخصصة في العديد من المجالات، مثل قضايا الشركات، العقوبات، الملكية الفكرية، قضايا الأسرة، والمنازعات التجارية.
رئيس مجلس الإدارة
كمؤسس ومدير عام لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، يشرف المحامي محمد عبود الدوسري على كافة العمليات القانونية ويوجه فريقاً من المحامين المتميزين في تقديم خدمات قانونية عالية الجودة.
