سقوط الحق في رفع الدعوى العمالية

هل تحسب مدة التقادم من تاريخ انتهاء العلاقه العماليه حتى تاريخ قيد الدعوى لدى ادارة التسويه الوديه ام قيد الدعوى في المحكمه العماليه ؟

الرجاء توضيح طريقه متى يتم إجبار صاحب العمل لتنفيذ قرار المحكمه في حاله صدرو صك بصرف رواتب الموظفين.

تحية طيبة وبعد،
الموضوع: طلب استشارة قانونية عاجلة بشأن وضع عمالي ومستحقات مالية لدى مجموعة بن لادن السعودية (قطاع الحرمين)
أتقدم لسعادتكم بطلب استشارة قانونية عاجلة وتقييم لموقفي القانوني المتعلق بعلاقتي التعاقدية ومستحقاتي المالية مع مجموعة بن لادن السعودية (قطاع الحرمين).
ملخص الوضع:
* امتدت علاقتي التعاقدية مع الشركة على فترتين رئيسيتين، بدأت الأولى عام 2007 وانتهت بإنهاء خدماتي عام 2017 حيث استلمت كافة مستحقاتي النظامية حينها، ثم عدت للعمل لدى الشركة في عام 2019 للفترة الثانية.
* صدر إشعار بإنهاء خدماتي للمرة الثانية بتاريخ 7 مايو 2020، مع تحديد آخر يوم عمل بتاريخ 30 مايو 2020. كنت حينها على رأس عملي وأباشر مهامي بشكل طبيعي.
* تود الإشارة إلى أن إنهاء خدماتي بتاريخ 7 مايو 2020 كان بدون وجود أي سبب نظامي أو مبرر يتعلق بأدائي أو بسلوكي الوظيفي.
* تزامن توقيت الإنهاء (مايو 2020) مع ذروة جائحة كورونا وإجراءات الحظر الشامل ومنع التجول، مما صعّب علي بشكل كبير متابعة إنهاء إجراءات خروجي أو المطالبة بمستحقاتي في حينه بسبب القيود المفروضة على الحركة والتواصل.
* بناءً على إنهاء خدماتي في مايو 2020 وما تبعه من إجراءات من الشركة، بما في ذلك بلاغ تغيب، فقد نتج عن ذلك منع سفر عليّ حالياً صادر عن البنك الأهلي السعودي.
* لم أتسلم كامل مستحقاتي المالية النظامية عن فترة العمل اعتباراً من تاريخ عودتي للعمل في عام 2019 وحتى تاريخ الإنهاء في مايو 2020. يشمل ذلك على الأقل: راتب شهر مايو 2020، ومكافأة نهاية الخدمة عن هذه الفترة الجديدة (من 2019 إلى 2020)، وأي مستحقات أخرى مرتبطة بالإنهاء لنفس الفترة.
* بتاريخ 2 أكتوبر 2023، حصلت على وثيقة رسمية داخلية من الشركة (قطاع الحرمين) تفيد بأنه “لا يوجد مانع من الغاء انهاء خدماته وعودته للعمل”.
* أرى أن هذه الوثيقة الصادرة عن الشركة بتاريخ 2 أكتوبر 2023 تمثل تناقضاً صارخاً مع استمرار وضع إنهاء خدماتي وعدم المباشرة في إجراءات إعادتي للعمل، على الرغم من إقرار الشركة بعدم الممانعة.
* لم يتم استكمال إجراءات عودتي للعمل أو إلغاء الإنهاء الفعلي، وظل وضعي الوظيفي معلقاً منذ مايو 2020 وحتى تاريخه، رغم حصولي على الوثيقة ومتابعاتي المتكررة مع الشركة التي لم تلق تجاوباً، مما ترتب عليه فترة طويلة من عدم الاستقرار وتأثير سلبي.
* بالإضافة إلى القضايا المترتبة على إنهاء الخدمة في 2020، هناك موضوع منفصل يتعلق بمستحقات مالية لي تعود لعام 2009 (مرتبات أو مستحقات ممثلة بشيكات) لم أتمكن من الحصول عليها، وهناك نزاع مع الشركة والبنك الأهلي السعودي بخصوص إيداعها، حيث الشركة تدعي الإيداع والبنك ينفي ذلك، وترفض الشركة تقديم إثباتات.
الوضع غير محسوم بخصوص الإنهاء الأخير الذي تم بدون سبب في عام 2020 وما ترتب عليه من بقاء وضعي الوظيفي معلقاً ومنع سفر حالي صادر عن البنك الأهلي السعودي، والذي تلى حصولي على وثيقة من الشركة تحمل تناقضاً مع الواقع، بالإضافة لوجود قضية مالية قديمة من عام 2009 ما زالت عالقة، وقد ترتب على هذه الأوضاع تبعات سلبية على وضعي.
وللعلم، لدي الوثائق والمستندات التي تثبت ما ورد أعلاه، بما في ذلك إشعار إنهاء الخدمات بتاريخ 7 مايو 2020، والوثيقة الصادرة عن الشركة بتاريخ 2 أكتوبر 2023 التي تفيد بعدم الممانعة من إلغاء الإنهاء والعودة للعمل، بالإضافة لمستندات أخرى ذات صلة بمختلف الجوانب المذكورة.
الطلب من سعادتكم:
أرجو تحديد موعد لاستشارة قانونية عاجلة لتقييم موقفي القانوني بشكل شامل، واستعراض الوثائق المتوفرة لدي، وتحديد الخيارات المتاحة للمطالبة بكافة حقوقي النظامية والمالية وتسوية وضعي كاملاً. وتحديداً، أطلب المشورة بشأن:
* الإنهاء الثاني للخدمة في مايو 2020 الذي تم بدون سبب، وما ترتب عليه من بقاء وضعي الوظيفي معلقاً ومنع سفر حالي صادر عن البنك الأهلي السعودي، وتقييم دلالة الوثيقة الصادرة في أكتوبر 2023، وإمكانية المطالبة بإلغاء الإنهاء والعودة للعمل مع التعويض عن الفترة الماضية.
* المستحقات المالية المتبقية عن فترة العمل من عام 2019 إلى عام 2020.
* الموضوع المتعلق بمستحقات عام 2009 والشيكات غير المستلمة لدى البنك الأهلي السعودي، والنزاع حول إيداعها، وكيفية التعامل مع عدم تجاوب الشركة في تقديم إثباتات.