يمكن أن يحصل تغيير الراتب في عقد العمل بسبب توفر ظروف معينة وذلك بعد الإلتزام بالضوابط القانونية التي تنظم ذلك حسب أحكام نظام العمل والأنظمة المتصلة به. حيث إن مسألة تغيير الراتب في عقود العمل هو عبارة عن إجراء يحتاج إلى الالتزام بما نص عليه نظام العمل السعودي. ويجب أن يتم ذلك بشفافية واضحة ومن خلال احترام حقوق طرفي عقد العمل.
وسنستعرض كامل الإجراءات القانونية المُتبعة لتغيير الراتب بعقد العمل والشروط القانونية الضابطة لذلك. وما هي الأسباب الشائعة للتغيير.
إجراءات تغيير الراتب في عقد العمل.
يعتبر عقد عمل سعودي وثيقة قانونية أساسية تُحدد الحقوق والواجبات لكل من العامل وصاحب العمل. وفي حال كان الأجر مُتفق عليه ومُحدد عند صياغة عقد عمل. فيجب الالتزام به ومنحه للعامل في الوقت المُحدد. لكن هناك حالات يمكن فيها أن يتم تغيير الراتب. والذي يجب أن يتم وفق إجراءات قانونية معينة.
ويجب عند القيام بتغيير الراتب بعقد العمل القيام بذلك وفق الإجراءات التالية:
- يتم تحديد الأسباب الموجبة لتغيير الراتب وتوضيحها للعامل.
- بعد الحصول على موافقة العامل على تغيير الأجر يتم تعديل شروط العقد المتعلقة بالأجر في حال كان موجود بند الأجر في عقد العمل.
- يتم منح مهلة للعامل للتفكير في الموافقة على تغيير الأجر وبشكل كافي ليتثنى له دراسة التغييرات التي تتم على العقد.
هل يحق لصاحب العمل تعديل الراتب؟
يمكن لصاحب العمل تعديل الراتب بعد الحصول على موافقة العامل والالتزام بالشروط القانونية التي تنظم الرواتب والأجور للعمال في القطاع الخاص. وذلك في حال حدثت تغييرات أو أسباب تستدعي ذلك حسب أحكام النظام.
انظر الفيديو الآتي:
الشروط القانونية للتغيير.
إن تعديل الراتب الذي تم الاتفاق عليه في عقد العمل يجب أن يخضع لضوابط وشروط قانونية حكم هذه التغييرات وفق ما يحفظ حقوق العامل وعدم استغلاله من قبل صاحب العمل. وإليك الشروط القانونية لتغيير الراتب في عقد العمل:
- الموافقة الصادرة من قبل طرفي عقد العمل: بحيث يجب أن يوافق العامل على تعديل الأجر أو تعديل الشروط التعاقدية الأخرى. بالإضافة إلى توثيق الاتفاق الذي يتم بين الطرفين على تغيير الراتب وتوثيق عقد عمل سعودي، أو تحرير عقد جديد يتضمن الشروط المطلوبة.
- الالتزام بالحد الأدنى للأجور الذي حددته التعليمات والقرارات الوزارية على ألا يقل الأجر بعد التغيير على هذا الحد.
- يجب أن يكون هناك أسباب تقتضي لإجراء التغيير على الراتب مثل تغيير طبيعة العمل أو المهام أو ترقية العامل أو دوره الوظيفي. بالإضافة إلى تغير الظروف الاقتصادية للشركة وعلى نحو ذلك.
- يجب أن يتم إخطار العامل بشكل مُسبق قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بتغيير الراتب وفق فترة زمنية مقبولة ومعقولة تسمح للعامل باتخاذ قراره بشأن الموافقة أو لا.
- أن يتوافق التغيير الذي سيتم في الراتب مع الأنظمة واللوائح المتعلقة بساعات العمل الإضافية والحوافز والبدلات وما إلى ذلك.
هل يحق للموظف طلب زيادة راتب؟
يمكن للموظف المطالبة بزيادة راتبه بما يتناسب مع نظام الشركة ولائحتها الداخلية. وفي حال كان ذلك منصوص عليها في عقد العمل. لكن حال لم ينص عقد العمل على ذلك فإن طلب زيادة الراتب جوازي للشركة وليس وجوبي.
الأسباب الشائعة للتغيير.
يتم تغيير الأجور وتحديثها من خلال الالتزام بالضوابط القانونية التي وضعها النظام بما يتوافق مع برنامج حماية الأجور التي وفرته وزارة الموارد البشرية. وهناك العديد من الأسباب الشائعة التي يمكن بسببها تغيير الأجر للعامل ومنها:
- ترقية الموظف إلى منصب على أو حصول تغيير في الوظيفة سواء المهام والمسؤوليات وما إلى ذلك.
- اكتساب الموظف مهارة وخبرة جديدة وفي هذه الحالات يمكن زيادة الأجر وتقييم أداء مناسب أو عند تغيير المهنة بعقد العمل.
- في حال حدوث تعديلات على تكلفة المعيشة مثل التضخم أو في حال ارتفاع تكاليف المعيشة من أجل ضمان الحفاظ على دخل الموظفين فيها.
- التغييرات التي تتم في هيكلية الشركة مثل إعادة هيكليتها الأمر الذي يؤدي إلى الاتفاق على أجور جديدة.
وبهذا ننهي مقالنا.
تغيير الراتب في عقد العمل 5 شروط قانونية للتغيير في السعودية.
ولتحصل على المشورة القانونية المناسبة في القضايا العمالية وكل ما يتعلق بالأجور حسب نظام العمل. فاستعن بمحامي عمالية لديه كفاءة عالية في القضايا العمالية من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
المصادر.
