تخطى إلى المحتوى

المادة 83 من نظام العمل السعودي

المادة 83 من نظام العمل السعودي

ما هي المادة 83 من نظام العمل السعودي وما هو الهدف منها؟ لفهم ذلك وأكثر تابع معنا هذا المقال الذي يشرح نص المادة وشروط صحتها وكيفية الطعن في قرارات الفصل المتعلقة بها. كما سنسلط الضوء على الخدمات القانونية التي تقدمها أقوى شركة محاماة متخصصة في هذا المجال.

شروط صحة شرط عدم المنافسة وفق المادة 83

شرح نص المادة 83 من نظام العمل السعودي.

إذا خالف العامل شرطاً صحيحاً وملزماً لعدم المنافسة يحق لصاحب العمل رفع دعوى أمام المحكمة العمالية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لهذه المخالفة. لكن يتوجب على صاحب العمل رفع الدعوى خلال سنة من تاريخ اكتشاف المخالفة.

تتعلق المادة 83 بالعقود التي تتضمن شرط عدم المنافسة، وهو شرط يمكن إدراجه ضمن عقد العمل حمايةً للمصالح التجارية لصاحب العمل. وذلك لضمان تلك المصالح بعد انتهاء عقد العمل مع عامل كان بحكم طبيعة عمله مطلعاً على معلومات حساسة أو على قاعدة عملاء المنشأة. ولفهم المادة بشكل واضح إليكم تفصيلاً موسعاً لفقرات المادة:

  1. الفقرة الأولى، الحالة التي يجوز فيها الاشتراط: يحق لصاحب العمل أن يُضمّن عقد العمل في نظام العمل السعودي أو يتفق مع العامل بموجب اتفاقية مستقلة على شرط عدم المنافسة، وذلك إذا كانت طبيعة عمل العامل تسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل بشكل مباشر ومؤثر. المقصود هنا هو أن يكون العامل على احتكاك مباشر بالعملاء ولديه القدرة على التأثير عليهم أو جذبهم بعيداً عن صاحب العمل الأصلي.
  2. الفقرة الثانية، شروط صحة بند عدم المنافسة: حيث تم تحديد أهم الشروط التي يجب توفرها حتى يكون شرط عدم المنافسة قانونياً. وهو ما سنناقشه بالتفصيل في الفقرة التالية.
  3. الفقرة الثالثة، الجزاء عند الإخلال بالشرط: حيث تمنح هذه الفقرة صاحب العمل الحق في رفع دعوى عمالية ضد العامل الذي يخالف أياً من التزاماته مع فرض عقوبة إفشاء أسرار العمل في السعودية. كما حددت المادة صاحب العمل مهلة سنة واحدة لرفع هذه الدعوى من تاريخ اكتشافه لمخالفة العامل.

شروط صحة شرط عدم المنافسة وفق المادة 83.

لكي يكون شرط عدم المنافسة في نظام العمل السعودي صحيحاً وملزماً من الناحية القانونية لا بد أن تتوافر فيه الشروط الأساسية وهي:

  1. أن يكون الشرط مكتوباً (مُحرراً): لا يكفي الاتفاق الشفهي بل يجب أن يكون الشرط مدوناً بشكل واضح وصريح إما ضمن بنود عقد العمل الأساسي أو في اتفاقية مستقلة.
  2. وجود مصلحة مشروعة لصاحب العمل: يجب أن يكون الهدف من الشرط هو حماية مصالح تجارية حقيقية ومشروعة لصاحب العمل، وليس مجرد تقييد حرية العامل بشكل تعسفي.
  3. أن تكون طبيعة العمل jسمح بمعرفة العملاء أو الاطلاع على أسرار العمل: فلا يمكن تطبيقه على عامل لا يملك بحكم طبيعة عمله وصولاً إلى هذه المعلومات الحساسة.
  4. أن يكون الشرط مُحدداً من حيث الزمان: على ألا تتجاوز هذه المدة سنتين كحد أقصى من تاريخ انتهاء علاقة العمل.
  5. أن يكون الشرط مُحدداً من حيث المكان: يجب تحديد النطاق الجغرافي الذي يُمنع فيه العامل من ممارسة النشاط المنافس.
  6. أن يكون الشرط مُحدداً من حيث نوع العمل: يجب أن يقتصر الحظر على نوع العمل أو النشاط الذي كان يمارسه العامل لدى صاحب العمل السابق والذي يشكل منافسة مباشرة.

إجراءات الطعن في قرار الفصل وفق المادة 83.

بدايةً تجدر الإشارة إلى أن المادة 83 بحد ذاتها لا تتناول بشكل مباشر إجراءات الطعن في قرار الفصل، بل تركز على تنظيم شرط عدم المنافسة. ومع ذلك إذا كان قرار الفصل مرتبطاً بشكل أو بآخر بادعاء مخالفة شرط عدم المنافسة، أو إذا استُخدم هذا الشرط كذريعة لفصل تعسفي، فإن للعامل الحق في الطعن على هذا القرار واتخاذ الإجراءات التالية:

  1. رفع دعوى في التسوية الودية في مكتب العمل ومحاولة التوصل لحل ودي خلال 21 يوماً.
  2. اللجوء إلى رفع دعوى في المحكمة العمالية في حال عدم التوصل إلى تسوية ودية.
  3. الاستعانة بخدمات محامي عقود عمل لتقديم الدفوع القانونية خصوصاً إذا لم يكن الشرط مستوفياً للشروط النظامية.
  4. إذا ثبت للمحكمة أن الفصل قد تم من ضمن حالات الفصل التعسفي تصدر قراراً ببطلانه وإلغائه مع دفع التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي.

خدمات شركة محمد عبود الدوسري في نزاعات شروط عدم المنافسة.

تُعد شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية من الروّاد في مجال القضايا العمالية، وتحديداً في نزاعات شرط عدم المنافسة. حيث تقدم الخدمات التالية:

  • صياغة عقد عمل بما يتوافق مع المادة 83 وبما يحمي مصالح أصحاب العمل دون الإضرار بالعامل.
  • تمثيل قانوني في قضايا المحاكم العمالية المتعلقة بنزاعات عدم المنافسة.
  • تقديم استشارات قانونية نظام العمل السعودي لأصحاب العمل والموظفين على حد سواء لفهم حقوقهم وواجباتهم وفق أخر التحديثات.
  • التفاوض وصياغة التسويات الودية لتجنب الوقوع في نزاعات قضائية مطولة.
  • تقديم الدعم القانوني للمستثمرين في حماية أسرارهم التجارية وبياناتهم الحساسة.

ختاما نشكر لك عزيزي القارئ حسن إتمامك قراءة مقالنا.

إليك شرح مفصل لنص المادة 83 من نظام العمل السعودي 2025.

إذا كنت صاحب عمل أو موظفاً وتحتاج إلى صياغة هذا الشرط بشكل قانوني وسليم تواصل مع افضل محامي قضايا عمالية على الرقم call:00966566600220.

المصادر

2 فكرتين بشأن “المادة 83 من نظام العمل السعودي”

  1. سؤال من فضلك. انا طبيب اطفال اعمل في مجمع طبي عام موظف بمهنة طبيب اطفال. صاحب العمل اشترط في العقد . عند انتهاء العقد. لا يحق لي المنافسه والعمل لمدة سنتين في جميع أنحاء المنطقه كطبيب اطفال؟؟. فهل هذا الشرط نظامي ام باطل ..
    كيف يمنعني من مزاولة مهنتي كطبيب اطفال؟ انا لست مستثمرا وأستطيع فتح مستوصف . انا مجرد عامل ابحث عن رزقي ورزق عيالي؟

    1. خدمة العملاء شركة محمد عبود الدوسري

      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته…. يمكنك التواصل واتس او اتصال على الأرقام التالية: call:00966566600220 و call:00966545040509 جزاك الله خيراً وسنقدم لك الاجابة عن الاستشارة المطلوبة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل بنا