الجزاءات التأديبية في نظام العمل السعودي إحدى الإجراءات القانونية التي تم السماح باللجوء إليها من قبل صاحب العمل لمعاقبة العامل المرتكب لمخالفة ما.
إذ يتم إيقاع هذه الجزاءات التأديبية في نظام العمل السعودي وفق ضوابط معينة كما أنها تكون مناسبة للمخالفة الواقعة وتم حصرها بإجراءات معينة فقط، سنتعرف على تفاصيلها أكثر في مقالنا هذا.
الجزاءات التأديبية في نظام العمل السعودي.
يضم عقد العمل الناشئ على إثره علاقة عمل بين العامل وصاحب العمل عدد من الاشتراطات والضوابط المُلزمة للجانبين والتي تعهد بضمان حقوق كل طرف منهما بما يؤمن نجاح العمل وإنماؤه. إلا أنه قد يعارض البعض القوانين المذكورة في قانون العمل ويخالف محتواها، لذلك كان من اللازم وضع الجزاءات التأديبية في نظام العمل السعودي وتحديدها لأي مخالفة تصدر من العامل ونجد تأثيرها واضح على حسن سير العمل.
ومن جهة أخرى تعرّف المخالفة التي تفرض إيقاع أحد الجزاءات التي وردت في نظام العمل بأنها الفعل الوارد ذكره في جدول الجزاءات والمخالفات المعتمد ضمن النظام. وعليه فإننا نجد تنوع في الجزاءات التأديبية الجائز لصاحب العمل تطبيقها على العامل المخالف وهي متمثلة في الإنذار، فرض الغرامة، الحرمان من اكتساب العلاوة أو الترقية، التوقيف عن العمل مع حرمان العامل من الأجر والإبعاد عن العمل.
وبالتالي سيكون العامل معرض للإجراءات التأديبية بنظام العمل السعودي بمجرد حصول مخالفة منه للشروط والأحكام المعينة في القانون الذي ينسق الجزاءات التأديبية في نظام العمل السعودي، عبر مجموعة من النصوص القانونية من بينها المادة 66 و67 و68 و69 و70 و71 و72 الشاملة لأي ظرف أو حالة تخص المخالفات المنصوص عليها في لائحة المخالفات.
كم عدد الانذارات للموظف؟
تبلغ عدد الإنذارات التي توّجه إلى الموظف ثلاث إنذارات وبعدها الفصل لبعض المخالفات. ولكل إنذار ماهية خاصة وتدبير محدد وبعضها مهما تعددت الإنذارات لا يتم الفصل. إذ يحذّر الموظف بصيغة شفهية وكتابية لثلاث مرات ثم يتبعه توجيه إنذار وإذا لم يغيّر الموظف من أفعاله يتم إقصاؤه نهائياً من العمل. فالإنذار الأول بغاية لفت النظر وتحذير لفظي والثاني بصيغة صارمة ويرافقه جزاء مادي أما الثالث يتم فصل الموظف من وظيفته نهائياً.
الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل.
لقد منح نظام العمل كامل الحق لمالك العمل أن يحمل عامله جزاء تأديبي كنتيجة على فعل مخالف قد ارتكبه، إلا أنه لم يترك له حرية تأديبه وإنما قام بحصر جزاءات معينة تطبق في حقه وبشكل مدروس ومضبوط وفق معايير قانونية معينة.
حيث أوضحت المادة 66 الجزاءات التأديبية في نظام العمل السعودي الوارد أن يوقعها صاحب العامل على العامل المخالف لديه:
- توجيه الإنذار للعامل.
- تحديد الغرامة المناسبة.
- الحرمان من العلاوات أو تأخيرها لفترة لا تتخطى سنة متى باتت مبتوت فيها من مالك العمل.
- تأخير الترقية فترة لا تفوق سنة متى أصبحت مبتوت فيها من مالك العمل.
- التوقيف عن العمل مع حرمانه من الأجرة المستحقة.
- العزل من العمل في الأوضاع المذكورة في النظام.
وفي ذات السياق يوجد مجموعة أسس هامة اشترطها نظام العمل السعودي فيما يتعلق بتوقيع الجزاءات وهي:
- لا حق لصاحب العمل أن يوقع عقاب تهذيبي على العامل على خلاف ما هو مذكور في الحكم.
- كما لا يجوز أن تشدد الغرامة عند تكريرها بعد انقضاء فترة 180 يوم أو أزود على ارتكاب المخالفة.
- إذا انصرف على المخالفة 30 يوم فلا يجدر بصاحب العمل أن يتهم العامل بها.
- ليس من حق مالك العمل فرض جزاء على العامل على ارتكابه مخالفة خارج موقع العمل وليست ذات علاقة بالعمل أبداً.
- لا يرخص لصاحب العمل أن يفرض أكثر من عقاب تأديبي على العامل على ارتكاب مخالفة واحدة.
- إشعار العامل بالجزاء التأديبي بشكل كتابي كشرط لإيقاع الجزاء عليه.
- للعامل كامل الحق بالاعتراض على الجزاء حيث يمكنه تقدمة تظلم لصالح هيئة تسوية الخلافات العمالية أثناء 15 يوم من إيقاع الجزاء عليه.
متى يتم فصل الموظف السعودي؟
يفصل موظف القطاع الخاص بحالات اعتداء العامل على صاحب عمله وبعدم تأديته مهامه كما يجب أو ارتكابه لفعل شائن أو اقترافه عمل بقصد إلحاق مضرة بالشركة كذلك بغيابه غير المشروع وبقيامه بتزوير الأوراق الشخصية الثبوتية له. ويفصل موظف القطاع الحكومي بحال نيله على تقييم أداء غير مقبول لثلاثة أعوام وبعدم تنفيذه قرار نقله خلال 15 يوم من إبلاغه وبحال استمرار غيابه 15 يوم كذلك بثبوت تجريمه بقضية شرف أو أمانة وغيرها وحين وفاته.
ضوابط توقيع الجزاءات التأديبية على العامل.
كما أسلفنا بوجود ضوابط محددة لعملية إيقاع الجزاءات التأديبية في نظام العمل السعودي، فإن الأمر يمكن بيانه بالتالي:
- من غير الجائز تشديد الجزاء في ظرف إعادة المخالفة إذا كان قد مضى على المخالفة السالفة مائة وثمانون يوم من تاريخ تبليغ العامل بتوقيع عقابه عن هذه المخالفة وفق المادة الثامنة والستون.
- لا يجوز اتهام العامل بمخالفة قضى على اكتشافها أكثر من30 يوم ولا يرخص توقيع أي تأديب بعد تاريخ انقضاء التحقيق بالمخالفة وثباتها بحق العامل بأكثر من30 يوم وفق المادة التاسعة والستون.
- عدم السماح بمجازاة العامل بارتكابه مخالفة خارج حدود العمل ما لم يكن متعلقاً بالعمل أو بمالكه أو مديره المسؤول، كما لا يجوز فرض غرامة عليه تفوق قيمتها أجرة خمسة أيام عن المخالفة الواحدة. كذلك عدم توقيع أكثر من عقاب واحد على مخالفة واحدة فقط ولا أن تستقطع من أجره إيفاء للغرامات الواقعة عليه أكثر من أجرة خمسة أيام ضمن الشهر الواحد وعدم تخطي زمن توقيفه عن العمل دون أجر عن خمسة أيام بالشهر وفق المادة السبعون.
- كذلك لا يمكن أن يوقع على العامل أي جزاء من قبل صاحب العمل ليس وارد في هذا النظام ولا ضمن لائحة تنظيم العمل وفق المادة السابعة والستون.
- يُمنع إيقاع جزاء تأديبي على العامل إلا بعد إخطاره كتابة بما تم نسبه إليه وسؤاله وتحقيق دفاعه وبينة ذلك في محضر يُوضع في ملفه الخاص. ويبيح أن يكون الاستجواب شفاهية ضمن المخالفات البسيطة التي لا يفوق الجزاء الواقع على مرتكبها الإنذار أو توقيع الغرامة باقتطاع ما لا يزيد على أجر يوم واحد، على أن يثبت ذلك في المحضر المادة الحادية والسبعون.
- وجوب إبلاغ العامل بقرار إيقاع الجزاء عليه بطريقة كتابية فإذا رفض الاستلام أو كان متغيب فيبعث البلاغ بكتاب مدون على عنوانه الموضح في ملفه. كما يوجد حق للعامل بالاعتراض على القرار المخصوص بتنفيذ الجزاء عليه أثناء خمسة عشر يوم ما عدا العطل الرسمية من تاريخ إشعاره بالقرار الختامي بإيقاع الجزاء عليه، ويقدم اعتراضه إلى مقر الهيئة الخاصة بتسوية الخلافات العمالية ويجب إصدار قرارها ضمن 30 يوم من تاريخ توثيق الاعتراض لديها وفق المادة الثانية والسبعون.
الإيقاف عن العمل في القانون السعودي.
يقصد بالإيقاف عن العمل بمنع العامل من أداء مهامه الموكلة إليه لسبب وجيه. ويقسم الوقف عن العمل إلى نوعين وهما:
- وقف تأديبي: أي إيقاف العامل عن عمله بمثابة جزاء تأديبي لفترة محددة مع حرمانه من الأجر.
- وقف احتياطي: إي الإيقاف عن العمل كتدبير وقائي يعتمده صاحب العمل بحق الموظف الذي وجه اتهام إليه.
وعن بعض أساسيات الإيقاف نجد:
- إذا اعتزم صاحب العمل على إيقاف العامل عن عمله بغرض التيقن من مخالفة فيكون التوقيف مدفوع.
- التوقيف عن العمل مع عدم صرف أجر يعد إجراء جزائي.
- بحال لم يتم التثبت من المخالفة بعد انتهاء التحقق أو كان الجزاء أدنى من التوقيف فيكون توقيف مدفوع.
- لا يسمح بزيادة عقوبة الإيقاف عن مدة خمسة أيام للشهر الواحد.
ومن الجدير بالذكر أن المادة السابعة والتسعون تناولت موضوع الإيقاف عن العمل إذ نصت على التالي:
- بحال جرى احتجاز أو إيقاف العامل لدى الجهات المختصة بالقضايا ذات الصلة بالعمل أو بسببه فينبغي على مالك العمل الاستمرار في دفع 50% من الأجرة المستحقة للعامل إلى أن يتم الفصل في قضيته.
- ويشترط عدم تخطي فترة التوقيف أو الحجز عن مائة وثمانين يوم فبحال زيادتها عن هذا الحد فلا يتقيد صاحب العمل بسداد أي قسم من الأجر عن الفترة الزائدة.
- إذا تم القضاء ببراءة العامل أو حفاظ التحقيق لعدم ثبات ما تم نسبه إليه أو لعدم صوابه فيجب على مالك العمل أن يرجع إلى العامل ما حسمه من أجره سابقاً، أما إذا تم القضاء بتجريمه فلا يسترجع منه ما تم صرفه له ما لم يشترط الحكم على نقيض ذلك.
التأخير في نظام العمل السعودي.
اشترطت لائحة تنظيم الحضور والانصراف في قاانون العمل السعودي المنبثقة عن وزارة الموارد البشرية وتنمية المجتمع الخاصة بالمخالفات والجزاءات الناشئة عن تأخير الموظف عن العمل بالجزاء التالي:
- التأخر عن ميعاد الحضور لمدة لا تفوق 15 دقيقة دون تصريح من صاحب العمل أو عدم تقديم العامل عذر مقبول وبغير تعطيل عمل الآخرين، فإن المعاقبة للمرة الأولى بالإنذار الكتابي ثم حسم 5% من الأجرة اليومية للمرة الثانية يليها 10% بالمرة الثالثة وتصل إلى 20% بالمرة الرابعة.
- أما بحال التأخر بذات المدة مع غياب إذن أو تقديم عذر ونجم عنه تعطيل لعمل الآخرين فيعاقب بالمرة الأولى بإنذار كتابي ثم بحسم 15% من أجره اليومي بالمرة الثانية والمرة الثالثة بحسم 25% ويصل 50% حسم للمرة الرابعة.
- عندما يحصل التأخر عن ميعاد الحضور بين 15 دقيقة إلى 30 دقيقة بغياب وجود إذن أو عذر مقبول ولا ينتج عنه تعطيل لعمل الآخرين تكون المعاقبة بالمرة الأولى بخصم 10% من الأجر اليومي وبالثانية 15% وتزيد إلى 25% بالمرة الثالثة وصولاً لخصم 50% بالمرة الرابعة.
- ولكن بحصول التأخير عن ميعاد الحضور بزمن من 15 دقيقة إلى 30 دقيقة دون إذن مالك العمل أو منح عذر مقبول ونتج عنه تعطيل عمل الآخرين، فهنا تبدأ نسبة الحسم بالمرة الأولى 25% من الأجر اليومي ثم تتضاعف لنسبة 50% عن المخالفة الثانية ويُحسم 75% بالمخالفة الثالثة إلى أن يتم بالمرة الرابعة حسم أجر يوم كامل.
- بالإضافة إلى ظرف التأخير عن ميعاد الحضور لمدة أكثر من ساعة بغير إذن صاحب العمل أو بغياب تقديم عذر مقبول في حالتي نتج عنه تعطيل لعمل الآخرين أو لا، فيكون العقاب بالمخالفة الأولى الإنذار الكتابي وبالمخالفة الثانية يتم خصم يوم كامل من الأجر، يزداد لخصم يومان بالمخالفة الثالثة وبالرابعة يخصم ثلاثة أيام ويزيد على ذلك حسم مقدار أجرة ساعات التأخير.
تابع الفيديو.
خلف الله لك خيرا لقراءتك مقالنا.
شرح الجزاءات التأديبية في نظام العمل السعودي بالتفصيل 2024.
سيعمل محامي قضايا عمالية جدة على منحك استشارات قانونية نظام العمل السعودي في كل ما يتعلق بالجزاءات التأديبية في نظام العمل السعودي، وأيضاً المشورة حول فترة الإنذار في نظام العمل السعودي وقواعد نظام مكتب العمل في الغياب والتأخر ونظام ساعات العمل الجديد.
المصادر:
