نص المادة 38 من نظام العمل السعودي يحدد القواعد والإجراءات العامة التي تنظم إمكانية تغيير العامل غير السعودي لمهنته، حيث توضح هذه المادة ما لا يجوز لكل من صاحب العمل القيام به عند رغبته في توظيف العامل الغير سعودي والعامل عند رغبته في تغيير المهنة. لفهم هذه المادة بشكل أكثر تفصيلاً تقدم لكم شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية شرحاً مفصلاً عنها عن طريق أفضل مستشار قضايا الحقوق العمالية.
نص المادة 38 من نظام العمل السعودي.
تنص المادة 38 – من نظام العمل السعودي على ما يلي :
“لا يجوز لصاحب العمل توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله، ويحظر على العامل الإشتغال في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة”.
شرح المادة 38 من نظام العمل السعودي.
بناءً على نص المادة 38 المذكور أعلاه، فهناك قيدان رئيسيان يجب على كل من صاحب العمل والعامل الإلتزام بهما:
- حظر على صاحب العمل تشغيل العامل في مهنة مختلفة عن المهنة المدونة في رخصة عمله، فمثلاً لا يجوز لصاحب العمل تعيين موظف مدون في رخصته (عامل فني) أن يعمل (مدقق حسابات)، حيث يعتبر ذلك مخالفة صريحة لنظام العمل.
- كما يحظر على العامل الإشتغال بغير المهنة المصرح له بمزاولتها بموجب رخصة عمله، إلا بعد اتخاذ الإجراءات النظامية المقررة لتغيير المهنة.
وتهدف هذه المادة إلى الحفاظ على التخصص المهني للعامل وضمان توظيفه في المجال المناسب لمؤهلاته وخبراته، وفي حال مخالفة أحد هذين القيدين، فإن ذلك يعتبر مخالفة نظام العمل والعمال ويستوجب غرامة مالية قدرها 10,000 ريال سعودي. ومن جهة أخرى تمنح المادة 38 الحق للموظف غير السعودي في المطالبة بتعديل مهنته وفقاً للمهنة التي يعمل بها فعلياً لدى صاحب العمل.
هل يجوز نقل العامل دون موافقته؟
لا يُسمح لصاحب العمل بنقل الموظف من موقع عمله الأصلي إلى موقع آخر يتطلب تغيير محل إقامته، دون الحصول على موافقة الموظف الخطية. ومع ذلك، في حالات الضرورة الطارئة والإستثنائية يجوز لصاحب العمل تكليف الموظف بالعمل في موقع مختلف لفترة 30 يوماً دون الحاجة إلى موافقة الموظف. في هذه الحالة مع تحمله تكاليف انتقال الموظف وإقامته خلال تلك الفترة.
ما هي شروط تغيير المهنة؟
أهم شروط تغيير المهنة في السعودية تشمل:
- عدم وجود مخالفات مرورية على العامل.
- سريان إقامة العامل.
- أن لاتكون المهنة مقتصرة على السعوديين.
- أن لا يكون العامل متقدماً لطلب اخر.
- موافقة وزارة العمل و تسديد الرسوم.
- عدم صدور تأشيرة خروج نهائية.
- أن يكون مقدم الطلب ممثلاً معتمداً عن المنشأة.
- أن تكون جميع تراخيص المنشأة سارية الصلاحية.
- مراعاة نسبة التوطين والفترة التجريبية للعامل الأجنبي قبل تغيير المهنة.
أتَاحَ اللَّهُ لكم خَيْراً عَمِيماً فنرجو أن نكون ما قدمنا من معلومات في مقالنا مفيداً.
نص المادة 38 من نظام العمل السعودي شرح المادة بالتفصيل.
لا تترددوا بطلب مشورة أو خدمات قانوينة محترفة من محامي قضايا شؤون عمال في السعودية.
المصادر
