تخطى إلى المحتوى

المادة 101 من نظام العمل السعودي

المادة 101 من نظام العمل السعودي

تهدف المادة 101 من نظام العمل السعودي إلى توضيح عدد ساعات العمل القصوى وفترات الراحة اليومية التي يحق للعامل الحصول عليها أثناء عمله بما يساهم في خلق بيئة عمل متوازنة ومريحة. ولأنه من الضروري أن يكون كل من أصحاب العمل والموظفين على دراية بهذه المادة تابع معنا هذا المقال المقدم من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية والذي يشرح أحكام المادة بشكل مفصل.

المواد المتعلقة بالمادة 101 من نظام العمل

شرح المادة 101 من نظام العمل السعودي.

في حال مخالفة أحكام المادة 101 فإن الطرفين قد يواجهان عواقب قانونية متعددة وتشمل: فرض غرامة مالية على صاحب العمل الذي يخالف النصوص المتعلقة بساعات العمل أو فترات الراحة والتي تختلف بناءً على عدد العمال المتأثرين. ويمكن أن يلزم الطرف المخالف بتعويض أية أضرار نجمت عن انتهاك أحكام المادة. ويمكن للعامل تقديم شكوى إلى مكتب العمل أو اللجوء إلى المحاكم العمالية في حال مخالفة صاحب العمل لأحكام المادة.

تتضمن المادة 101 عدة نقاط رئيسية تتعلق بالحد الأقصى لساعات العمل اليومية التي يمكن تكليف العامل بها بالاضافة إلى توضيح حق العامل في الحصول على فترة راحة. وللتفصيل تحدد المادة ما يلي:

  • فترات الراحة: ينبغي أن يتم توزيع ساعات العمل بحيث لا يبقى العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة راحة أو صلاة أو تناول طعام ولا تقل مدتها عن ثلاثين دقيقة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل. هذه الفترات لا تُحتسب ضمن ساعات العمل الفعلية مما يعني أن العامل ليس تحت سلطة صاحب العمل خلال هذه الفترات.
  • ساعات العمل اليومية: لا يجوز إلزام العامل بالبقاء في مكان العمل أكثر من اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد. وهذا يشمل جميع الأنشطة التي يقوم بها العامل في مكان العمل. 
  • الاستثناءات: توضح المادة أنه لا يجوز لصاحب العمل إجبار العمال على الاستمرار في العمل لمدة متواصلة أكثر من خمس ساعات دون فترة راحة. حيث يعد ذلك مخالفاً لنظام العمل ويتطلب ذلك الحصول على موافقة الوزير المختص.

المواد المتعلقة بالمادة 101 من نظام العمل.

يتكامل تطبيق المادة 101 من نظام العمل السعودي مع عدد من المواد الأخرى ذات الصلة في نظام العمل السعودي والتي توضح بعض النقاط والاستثناءات المتعلقة بها. تشمل هذه المواد ما يلي:

  • المادة 98 من نظام العمل السعودي: تحدد الحد الأقصى لساعات العمل اليومية والأسبوعية. حيث لا يجوز أن تتجاوز ساعات العمل 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، إلا في حالات استثنائية.
  • المادة 102: تتعلق بتوضيح أن الفترات المخصصة للراحة والصلاة والطعام لا يتم احتسابها ضمن ساعات العمل المقررة. وبذلك ليس على صاحب العمل أي سلطة خلالها على العامل ولا يجوز أن يلزمه بأي شيئ خلال هذه الفترة.
  • المادة 103: والتي توضح أنه يجوز للوزير بقرار منه أن يطلب استمرار العمل بآل فترة راحة عند وجود أسباب تستدعي ذلك. لكن يتعين على صاحب العمل في هذه الحالات الالتزام بفترة الصلاة والطعام بطريقة مناسبة.
  • المادة 104: والتي تفرض على صاحب العمل توفير يوم راحة أسبوعي على الأقل مدفوع الأجر ويكون عادة يوم الجمعة، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على يوم آخر.
  • المادة 106 من نظام العمل السعودي: والتي تعطي الحق لصاحب العمل بعد التقيد بأحكام المادة استثناءً وذلك في الحالات التالية:
    1. الجرد السنوي.
    2. التصفية إعداد الميزانية.
    3. مواجهة حادث خطر او تلافي حدوث خسارة محققة.
    4. في الأعياد والمناسبات والأعمال الموسمية.

ما هي العواقب القانونية التي قد يتعرض لها من يخالف أحكام هذه المادة؟

في حال مخالفة أحكام المادة 101 فإن الطرفين قد يواجهان عواقب قانونية متعددة وتشمل: فرض غرامة مالية على صاحب العمل الذي يخالف النصوص المتعلقة بساعات العمل أو فترات الراحة والتي تختلف بناءً على عدد العمال المتأثرين. ويمكن أن يلزم الطرف المخالف بتعويض أية أضرار نجمت عن انتهاك أحكام المادة. ويمكن للعامل تقديم شكوى إلى مكتب العمل أو اللجوء إلى المحاكم العمالية في حال مخالفة صاحب العمل لأحكام المادة.

متى يحق للشركة فصل الموظف السعودي؟

حدد نظام العمل السعودي الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف ومن أهمها:

  1. اعتداء الموظف على صاحب العمل أو المدير أو أي من زملائه.
  2. عدم تأدية واجباته الجوهرية وفق عقد العمل.
  3. إذا بدر من الموظف سلوك غير مقبول.
  4. تعمد الموظف إلحاق خسارة مادية بالشركة.
  5. تغيب الموظف دون سبب مقبول لأكثر من 30 يوماً في السنة أو 15 يوماً متتالية.
  6. الإدانة بجريمة تمس الشرف أو الأمانة.

ساق الله لكم الخير اعزائنا القراء على اطلاعكم لمقالنا.

إليك شرح المادة 101 من نظام العمل السعودي بالتفصيل 2024.

نتمنى أن يكون المقال قد ساهم في تعريفكم بجميع الجوانب القانونية المحيطة بالمادة وعند الحاجة لأية استشارات قانونية لا تتردد بالتواصل مع أفضل مستشار قضايا عمالية في السعودية على الرقم call:00966566600220.

المصادر: المواد 98-102-103-104-106 من نظام العمل. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل بنا