تخطى إلى المحتوى

استئناف قضايا العمالية

استئناف قضايا العمالية

استئناف قضايا العمالية وضع النظام شروطها وأحكامها، حيث أن أي حكم قضائي يصدر عن إحدى المحاكم العمالية. يقبل الاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف التي من ضمنها دوائر استئنافية خاصة بالقضايا العمالية.

لكي هناك شروط معينة لاستئناف الأحكام العمالية، كما هناك قضايا عمالية لا تقبل الاستئناف لدى هذه الدوائر. لذلك سنتعرف بمقالنا هنا على شروط وكيفية استئناف قضايا العمالية والمهل القانونية لاستئنافها وما هي القضايا العمالية الغير قابلة للاستئناف.

الدعاوى اليسيرة الغير قابلة للاستئناف

استئناف قضايا العمالية.

شدد النظام في المملكة على التسريع بالبت في طلبات الاستئناف العمالية التي يتم رفعها إلى الدوائر الاستئنافية على ألا تتجاوز مدة 20 يوم تبدأ من التاريخ الذي تم تقييدها به مرافعة أو تدقيق. لكن يستثنى من ذلك الدعاوى المستعجلة التي تكون المدة فيها 10 أيام.

الاستئناف هو طريقة من الطرق الاعتراضية على الأحكام الابتدائية لمحاكم الدرجة الأولى. وتعد الأحكام القضائية التي تصدر عن المحاكم العمالية في قضايا المحاكم العمالية أحكاماً صادرة عن محكمة درجة أولى. لذلك فهي تقبل الاستئناف أمام محكمة الاستئناف إما تدقيقاً أو مرافعةً.

فحسب المادة 185 من نظام المرافعات الشرعية فإن كافة أحكام محاكم الدرجة الأولى تقبل الاستئناف أمام محكمة الاستئناف.

وقد تم إنشاء دوائر استئنافية عمالية في محاكم الاستئناف للنظر في الاعتراض على حكم عمالي إما تدقيقاً أو مرافعةً. ولقبول الاستئناف في القضايا العمالية فلا بد من توفر الشروط المطلوبة للاستئناف مثل أن تتوفر في المستأنف الصفة وأن يكون له مصلحة وأن يتم رفع الاستئناف في المواعيد المحددة في النظام.

ويجب على المستأنف عندما يريد استئناف الأحكام الصادرة في انواع الدعاوى العمالية القابلة للاستئناف. أن يتقدم بطلب استئناف عن طريق مذكرة استئنافية يتم تقديمها إلى المحكمة العمالية التي قامت بإصدار الحكم. ويجب على المذكرة أن تحتوى مجموعة من البيانات الإلزامية المطلوبة نظاماً. ليتم إحالتها إلى الدائرة مُصدرة الحكم.

والبيانات المطلوب ذكرها في المذكرة الاستئنافية هي معلومات متعلقة بالخصوم المدعي والمدعى عليه. وذلك حسبما نصت عليه المادة 41 من نظام المرافعات الشرعية. كما يجب أن يتم إرفاق صورة عن الحكم المراد الاعتراض عليه.

وتستطيع أن تتقدم باستئناف على حكم قضائي باستخدام ناجز إلكترونياً كما الآتي:

هل يجوز الاستئناف على قرار المحكمة العمالية؟

نعم يجوز الاستئناف على قرار المحكمة العمالية، وذلك كون المحكمة العمالية محكمة درجة أولى وحسب أحكام المادة 185 من نظام المرافعات الشرعية فإن أي حكم يصدر عن محكمة ابتدائية يعد قابلاً للاعتراض عليه بطريق الاستئناف.

مدة الاستئناف في القضايا العمالية.

يعتبر الاستئناف إحدى طرق الاعتراض على القضايا العمالية التي تُصدرها المحاكم العمالية في السعودية. وتبدأ مواعيد الاعتراضات على الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم العمالية بدءً من الوقت الذي يستلم به المحكوم عليه صورة صك الحكم.

وتكون مدة الاستئناف في القضايا العمالية هي نفسها مدة الاستئناف للقضايا الأخرى وهي 30 يوم، أما بالنسبة لمدة الاستئناف للقضايا العمالية المستعجلة هو 10 أيام. ويجب توكيل محامي قضايا عمالية خبير ومتخصص موجود لدى شركتنا لتقديم أقوى المذكرات الاستئنافية الصحيحة والتي تخرج بأفضل النتائج المطلوبة.

كم تجلس القضية في محكمة الاستئناف العمالية؟

شدد النظام في المملكة على التسريع بالبت في طلبات الاستئناف العمالية التي يتم رفعها إلى الدوائر الاستئنافية على ألا تتجاوز مدة 20 يوم تبدأ من التاريخ الذي تم تقييدها به مرافعة أو تدقيق. لكن يستثنى من ذلك الدعاوى المستعجلة التي تكون المدة فيها 10 أيام.

استئناف حكم تعويض عمالي في السعودية.

يتم المطالبة بالتعويض في القضايا العمالية المختلفة أمام المحاكم العمالية في السعودية، مثل الدعاوى الناتجة عن أي حالة من حالات الفصل التعسفي. أو التعويضات المستحقة بسبب إصابات العمل. أو غيرها من التعويضات التي يتم المطالبة بها أمام المحكمة العمالية.

لذلك عند رفع دعوى تعويض عن اصابة عمل ويتم صدور الحكم فيها بالتعويض عن تلك الإصابة. ولم يلقَ قبولاً من لم تحكم له المحكمة بكافة طلباته. أو من حكم المحكمة ضده. فمن حقهم استئناف حكم تعويض عمالي في السعودية عن طريق التقدم بمذكرة استئنافية أمام محكمة الاستئناف.

ويتم تقديم المذكرة الاستئنافية إلى المحكمة العمالية التي قامت بإصدار الحكم وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية. ليتم إحالتها إلى محكمة الاستئناف للنظر فيها.

القضايا العمالية الغير قابلة للاستئناف.

ليست جميع القضايا العمالية تقبل الاستئناف أمام محكمة الاستئناف. فالقضايا العمالية اليسيرة لا تقبل الاستئناف أمام الدوائر الاستئنافية العمالية في محاكم الاستئناف. حيث حدد المجلس الأعلى للقضاء القضايا العمالية التي تعتبر قضايا يسيرة. وذلك دون الإخلال بالفقرة 4 من المادة رقم 185 من نظام المرافعات الشرعية.

فالأحكام القضائية التي تصدر عن المحاكم العمالية في القضايا اليسيرة لا يمكن استئنافها، وبالتالي تعتبر نهائية وقابلة التنفيذ بمجرد أن تصدر عن هذه المحاكم. وبالتالي متى ما اكتسب الحكم صفة قطعية وتم ختمه بختم الصيغة التنفيذية. فيمكن التقدم لدى محكمة التنفيذ بالمطالبة بتنفيذ الحكم.

الدعاوى اليسيرة الغير قابلة للاستئناف.

الدعاوى اليسيرة الغير قابلة للاستئناف في القضايا العمالية في السعودية هي:

  • الخلافات العمالية وأي منازعة متعلقة بحق لا يزيد قيمته عن 20 ألف ريال سعودي.
  • الخلافات حول شهادة الخبرة وحول المطالبات بوثائق ومستندات تكون موجودة لدى صاحب العمل.
  • الاعتراض على أي جزاء يوقعه صاحب العمل على العامل باستثناء مسألة فصل العامل عن العمل.
  • الاعتراضات على أي قرار يصدر عن لجنة عمال الخدمة المنزلية أو من بحكمهم.
  • الدعاوى التي تتعلق بالتظلم المقدم من قبل العامل أو صاحب العمل ممن لم يتم قبول اعتراضهم بمواجهة القرارات الصادرة عن جهة مختصة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وذلك بما يتعلق بالاشتراكات ووجوب التسجيل والتعويضات على ألا تتجاوز المبالغ 20 ألف ريال سعودي.

ونكون بهذا أنهينا مقالنا.

استئناف قضايا العمالية وأهم 5 دعاوى غير قابلة للاستئناف 2024.

وعندما ترغب بالاستفسار عن أي من المعلومات التي تخص استئناف قضايا العمالية في السعودية. فعليك أن تتصل معنا لنوصلك بأقوى المحامين العماليين على مستوى السعودية. من شركتنا الدوسري لأعمال المحاماة وللاستشارات القانونية.

المصادر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل بنا