مدة التقادم في نظام العمل وأنواعها محور مقالنا لليوم. إذ على الرغم من أن مدة التقادم معرّفة بمجمل الأنظمة السعودية بأنه انتهاء لمدة زمنية محددة للقضايا إلا أنها تختلف وفقاً لنوعية القضية فلكل صنف من القضايا نظام تقادم خاص بها.
مدة التقادم في نظام العمل.
لقد حدد نظام العمل السعودي حد زمني بما يخص التقادم في مجمل القضايا العمالية، إذ جاءت المادة 234 من النظام على امتناع المحاكم العمالية عن قبول أي دعوى مطالبة بالحقوق التي نص عليها نظام العمل أو الناشئة على عقد العمل بعد انتهاء 12 شهر من تاريخ توقف علاقة العمل.
ويتم استثناء الحالات التي يأتي فيها المدعي بعذر تقبله المحكمة أو إقرار المدعى عليه بالحق المُطالب به من قبل المدعي بما يمكنّه من رفع الدعوى والنظر بها. حيث أن زمن التقادم يُباشر حسابه من تاريخ أول يوم من توقف علاقة العمل مهما كان نمط الحق، ويندرج تحته مختلف الحقوق المقررة لأطراف علاقة العمل من تأدية الإلتزامات المالية والتعويضات والشرط الجزائي وغيرها.
من ناحية أخرى نجد أن التقادم يترتب عليه سقوط الحق في رفع الدعوى قبالة المحكمة الإختصاصية وليس سقوط حق المدعي خاصته، حيث أن الحق قانوناً لا يبطل إلا بالإيفاء أو الإبراء. كما أن رفض الدعوى بمدعاة التقادم لا يقرره إلا القاضي، في حين أن مكتب العمل لا يحق له رفض استقبال الإدعاء من قبل صاحب الحق بعلة انقضاء المدة الزمنية وإنما تُقبل وتُحال إلى المحكمة ويطلق القاضي القرار بشأنها.
اسباب انقطاع التقادم.
ينقطع التقادم بسبب وقوع أحد المواجب القاطعة للتقادم ويلي ذلك مباشرة سريان فترة تقادم جديدة بعد الإنتهاء من سبب الإنقطاع، ومن أهم هذه الأسباب:
- رفع دعوى أو القيام بالمطالبة القضائية قبالة محكمة غير اختصاصية.
- المطالبة القضائية في كل من حالتي التنبيه والحجز.
- قيام المدعى عليه بالإقرار بكامل حق المدعي.
متى يسقط الحق العام بالتقادم؟
لا توجد مدة تقادم محددة تبين متى يسقط الحق العام بانقضائها، ففي النظام السعودي يقبل الحق العام السقوط بالتقادم فقط بحال وجود صيغة قانونية واضحة ونص يقر بذلك ضمن إحدى الأنظمة يرتب هذا الأمر. وبشكل عام لا يتعلق سقوط الحق العام بالسعودية بإسقاط الفرد للحق الخاص، كما أن مدة سقوط دعوى الحق العام تتغير من جريمة إلى أخرى ومن نظام قانوني إلى آخر سواء أكانت أنظمة جزائية أو تجارية وغيرها.
أنواع التقادم في نظام العمل.
بتعريفنا السابق للتقادم بأنه مدة زمنية مفترضة يتغير على إثر انقضائها حال المطالبة القانونية للحقوق. فإن الدلالة القانونية لمفهوم التقادم في النظام السعودي يشير إلى كينونة مصطلحين متناقضين تماماً، هما التقادم المُسقط والآخر التقادم المُكسب. وبالتالي يوجد نوعان للتقادم في نظام العمل هما:
- تقادم القضايا العمالية المُكسب: يتمثل بانتهاء المدة القانونية المعنية بالتقادم لصالح الشخص، وهي المدة التي بفواتها تمنح الشخص أحقية امتلاكه وحيازته لشيء ما.
- وتقادم القضايا العمالية المُسقط: أي يترتب على نهاية مدة التقادم فقدان الشخص لأحقيته بالمطالبة بحق له أو فقدانه حق التقاضي وفق لنوع القضية وقانونها المعمول به.
ما معنى لا تسقط بالتقادم؟
باعتبار أن التقادم يعني إسقاط الحق في المطالبة أو عدم سماع الدعوى بعد مدة محددة فإن المعنى المقصود به بعبارة لا تسقط بالتقادم يتمثل بإمكانية المطالبة بالحق خلال زمن مفتوح. بمعنى آخر مهما دامت طويلاً المدة المنقضية فإنه من الجائز رفع الدعاوى القضائية للمطالبة بالحقوق المالية الغير مشمولة بالتقادم. كما ونجد هذا غالباً في الأنظمة الجزائية فأي جريمة جنائية بالسعودية يمكن رفع دعوى فيها على مرتكب الجرم في أي وقت.
تابع الفيديو.
أتَاحَ اللَّهُ لكم خَيْراً عَمِيماً فنرجو أن نكون ما قدمناه مفيداً ضمن مقالنا مدة التقادم في نظام العمل.
مدة التقادم في نظام العمل أنواع التقادم في السعودية 2024.
لتفادي سقوط الحق في رفع الدعوى العمالية أو التعرض لحالة عدم سماع الدعوى العمالية في أي من قضايا الحقوق العمالية لأي سبب كان، استعن بخبرة قانونية عالية من محامي قضايا شؤون عمال في السعودية من شركة محاماة الدوسري. إذ أنه يعمل على استيفاء شروط رفع دعوى عمالية والحرص على تقدمتها قبل انقضاء مدة التقادم المحددة لها.
المصادر.
