عدم سماع الدعوى العمالية ضمن المحاكم العمالية السعودية قد يكون لعدة أسباب كعدم توافر شروط إقامتها أو تقادمها وغيرها. ولتفادي ضياع الحقوق وعدم سماع الدعوى يتوجب معرفة كافة الشروط والإجراءات اللازمة لقبول النظر بها وهذا ما سيوضحه لك مقالنا هذا.
حالات عدم سماع الدعوى العمالية.
يعتبر اللجوء للقضاء أمل أي فرد في استعادة حقوقه والتعويض عن الضرر اللاحق به، لا سيما في الميدان العمالي وما ينجم عنه من انواع الدعاوي العمالية المختلفة السبب وكذلك الطرف المتضرر. إلا أن أهم حالات عدم سماع الدعوى ضمن المحكمة العمالية المختصة هي:
- عدم التقيد بضوابط ميعاد تقديم الدعوى مما يدخلها حيز التقادم.
- عدم الالتزام بطريقة التقاضي المتبعة.
- الاخلال بإحدى شروط رفع الدعوى المنصوص عليها.
شروط رفع الدعوى العمالية.
ومن أجل رفع دعوى عمالية في المحاكم العمالية ضمن المملكة العربية السعودية ينبغي على العامل أو مالك العمل أن يتحقق من توافر عدد من الشروط القانونية الضامنة حصوله على أمر الموافقة وقبول النظر بالدعوى في المحكمة العمالية. فقد أوضح محامي المحاكم العمالية الدوسري هذه الشروط بالتالي:
- الأهلية القانونية: يتحقق هذا الشرط بكون الطرف المدعي سواء أكان صاحب العمل أو العامل لديه يمتلك الأهلية القانونية اللازمة لرفع دعوى قضائية.
- العلاقة العمالية: يُفرض وجود علاقة عمالية بصيغة صريحة ومثبتة بداع عقد عمل أو دليل آخر للعمل.
- مكان الإقامة أو العمل: يجب أن تتم إقامة الدعوى داخل المحكمة العمالية الواقع ضمن مجالها موقع العمل أو مكان إقامة مالك العمل.
- سندات وأدلة: وذلك يقصد به تقدمة مختلف الوثائق والأدلة التي تعزز مضمون الادعاءات الموجهة في الدعوى.
- عدم التقادم: أي التحقق من أن الدعوى تم تقديمها خلال الفترة الزمنية المعرفة لتقدمة شبيه هذه الادعاءات بموجب القانون.
متى يصدر حكم المحكمة العمالية؟
يتم صدور الحكم القضائي في قضايا المحكمة العمالية السعودية خلال 30 يوم من تقديمها. حيث صرحت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية على وجوب الالتزام بالنظام الخاص بالمحاكم العمالية لإصدار الحكم في مضمون أي قضية عمالية خلال مدة زمنية مقيدة.
حيث تم تحديد تلك المدة الزمنية اللازمة للحكم في القضية بعدم تجاوزها مدة 30 يوم في محاكم الدرجة الأولى، وذلك بغاية توفير المجهود والوقت على العملاء والمنتفعين لإحقاق العدالة التامة.
تابع الفيديو.
تقادم الدعوى العمالية في النظام السعودي.
فيما يتعلق بالتقادم في القضايا العمالية فقد جاءت المادة 234 ضمن نظام العمل السعودي على عدم قبول المحاكم العمالية لأي دعوى مطالبة بالحقوق التي نص عليها نظام العمل أو الناشئة عن عقد العمل بعد انتهاء 12 شهر من تاريخ نهاية فعالية علاقة العمل.
إلا أنه يستثنى من ذلك الأوضاع التي يُبرز فيها المدعي تبريراً يتم قبوله من قبل المحكمة أو إقرار المدعى عليه بالحق الُمطالب به من طرف المدعي بما يُفضي إلى إمكانية إقامة الدعوى وقبول النظر بها.
ومن الجدير بالذكر أن مدة التقادم تُحتسب من تاريخ اليوم الأول التالي لتاريخ انتهاء علاقة العمل بغض النظر عن نوع الحق. وعليه التقادم يُسقط الحق برفع الدعوى قبالة المحكمة الاختصاصية ولا يعني سقوط الحق الخاص للمدعي.
من جهة أخرى رفض الدعوى بموجب التقادم لا يُصدر إلا من قبل القاضي، ومن غير الممكن رفض استقبال مطالبة صاحب الحق من قبل مكتب العمل على حساب فوات المدة الزمنية وإنما تُقبل وتحال إلى المحكمة ليتم إصدار قرار القاضي بشأنها.
لماذا يخسر العامل قضيته أمام المحكمة العمالية؟
يخسر العامل قضيته المرفوعة قبالة المحاكم العمالية لعدة أسباب تجعل من أمر متابعتها وكسبها مستحيل. ومن أهمها مسألة التقادم أي تقدمتها بعد مرور سنة على نهاية علاقته العمالية كذلك صدور حكم نهائي في دعوته من قبل المحكمة ولم يقم باستئنافه في غضون مدة محددة قانوناً.
أيضاً وقوع التسوية أي توصل الطرفين إلى تسوية وفق اتفاق معين يُفضي لسقوط الحق بمتابعة الدعوى كذلك تصريح علني أو كتابي بإسقاط الحق من المدعي.
ساق اللهُ الخيرَ لك لزيارتك مقالتنا.
حالات عدم سماع الدعوى العمالية و5 شروط لرفع الدعوى العمالية.
في سبيل تقديم لائحة دعوى عمالية في السعودية صحيحة وقانونية استعن بمحامي قضايا عمالية جدة الدوسري أو محامي قضايا عمالية الرياض الدوسري خبير بصياغة نموذج صحيفة دعوى عمالية لتفادي أي سبب قد يؤدي إلى رفض سماع الدعوى.
مصادر مقالة عدم سماع الدعوى العمالية.
