المادة 83 من نظام العمل السعودي إحدى المواد القانونية في نظام العمل التي تعطي صاحب العمل كامل الحق في حفظ مصالح العمل المشرعة عبر ذكر عدد من البنود الخاصة بالموظفين. أي حماية مالك العمل من استغلال موظفيه للمعلومات أو البيانات الخصوصية ضمن عملهم الأول والمنافسة معه بعد انقضاء عقودهم.
المادة 83 من نظام العمل السعودي.
فيما يخص شرط عدم المنافسة في نظام العمل السعودي عُدلت المادة لتصبح كالتالي:
- إذا كان العمل المكلف به العامل يرخص له بالاطلاع على عملاء رب العمل، يحق للمالك في سبيل حماية مصالحه المشروعة أن يتشرط على العامل عدم منافسته بعد انتهاء العقد. ومن أجل أن يكون هذا الشرط صحيحاً يجب ان يحدد فيه الوقت والموقع وطبيعة العمل بحيث لا تتجاوز مدته السنتين من تاريخ انتهاء علاقة العمل بين الطرفين.
- بحال كانت مهمة العامل تسمح له بمعرفة أسرار عمله يحق للمالك اشتراطه على العامل بعدم إفشاء أسراره بعد نهاية العقد وضماناً لصحة الاشتراط يجب أن يحرر ويحدد مكاناً وزماناً وبنمط العمل.
- لمالك العمل الأحقية في رفع دعوى بغضون سنة من تاريخ ملاحظة مخالفة العامل لأيٍّ من تقيداته المنصوصة بالمادتين التاليتين.
تابع الفيديو.
عقوبة مخالفة المادة 83 من نظام العمل.
في حين مخالفة العامل لأحكام المادتين السابقتين المتعلقتين بالتنافس مع صاحب العمل أو ببوحه بأسرار المهنة، فمن حق صاحب العمل رفع دعوى إلى المحكمة العمالية مطالباً من خلالها العامل بالعوض نتيجة مخالفته للشرط الجزائيّ الذي تقيد به في بنود العقد. إذ يحق له تقدمة الدعوى بغضون سنة بدءاً من تاريخ العلم بالمخالفة وليس من انتهاء العقد وحتى لو تم اكتشاف المخالفة بعد انتهاء العقد بمدة سنة يمكنه رفع الدعوى.
متى يبطل شرط عدم المنافسة؟
نظام العمل يُسقط كل شرط مخالف لأحكامه. حيث أن اشتراطات عدم المنافسة هي تحديد المكان وتعيين الزمان وأيضاً تقييد نمط العمل المحظور من إقامة المنافسة وبمخالفتهم يبطل. كما أن شرط المنافسة يحدد بعدم تخطيه عن مدة سنتين ففي حال تخطي ذلك يبطل الشرط. وبهذا نجد أن فقدان أحد اشتراطات المنافسة يتم اعتبار ذلك مخالف لنص المادة 83 ولا يكون هناك حق لصاحب العمل في رفع دعوى على العامل المخالف للشرط.
وفي ختام مقالنا.
إليك أهم 3 بنود من المادة 83 من نظام العمل السعودي 2024.
من المهم فهم كافة مواد نظام العمل الجديد من قبل محامي عمالي الدوسري كالمادة 80 من نظام العمل السعودي والمادة 81 من نظام العمل السعودي وأيضاً المادة 85 من نظام العمل السعودي وغيرها.
المصادر:
