نقل الموظف في القطاع الخاص هي إحدى الإجراءات التي يمكن أن يقوم بها صاحب العمل ضمن عمله ولكن النظام القانوني في المملكة لم يدع هذا الأمر فقط في يد صاحب العمل وقد نظمه ببعض النصوص القانونية التي يقع على صاحب العمل الالتزام بها. ويمكنك طلب المزيد من التفاصيل حول مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص التي نص عليها القانوني السعودي بشأن نقل الموظف من خلال التواصل مع افضل محامي قضايا عمالية جدة من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
أسباب نقل الموظف في القطاع الخاص.
الأسباب التي تُمكّن صاحب العمل في القطاع الخاص نقل الموظف ويمكن تلخيص هذه الأسباب في عدة أمور:
- من أهم أسباب نقل الموظف في القطاع الخاص أن يتم هذا النقل لمصلحة العمل.
- وجود أحد الوظائف الشاغرة الى المكان المنقول إليه حيث تكون هذه الوظيفة تناسب مستويات العامل وخبرته المهنية.
- بوجود أحد الأسباب القاهرة يمكن لصاحب العمل أن ينقل العامل من مكان إلى آخر.
- وفي الحالات الضرورية التي قد تقضيها بعض الظروف العارضة في العمل أن يتم نقل الموظف إلى أماكن عمل أخرى بشرط أن لا تتجاوز هذه المدة (٣٠) يوماً في السنة.
ويمكن طلب المزيد من المعلومات والاستفسارات المتعلقة بنقل الموظف من خلال التواصل مع محامي عمال.
الشروط والأحكام القانونية لنقل الموظف.
من خلال قانون العمل في المملكة العربية السعودية نرى أن هنالك بعض المواد القانونية التي تتضمن الشروط والأحكام لنقل الموظف من عمل إلى آخر، وفقاً لنص المادة 58 من نظام العمل السعودي ومن هذه الشروط:
- لا يمكن لصاحب العمل من نقل موظفاً من غير موافقته الكتابية، إذا اقتضى هذا النقل من تغيير مكان إقامته إلى مكان آخر.
- يمكن لصاحب العمل أن يقوم بتكليف العامل بعمل آخر ويختلف عن مكان العمل المتفق عليه وذلك في إحدى حالات الضرورة التي قد تقضيها ظروف عارضة في العمل بشرط أن لا تتجاوز هذه المدة عن (٣٠) يوم في السنة، دون موافقة العامل على ذلك، وينبغي على صاحب العمل بتكفل كامل مصاريف انتقال العامل والإقامة في هذه المدة.
وبالنظر الى نص المادة ٥٨ من نظام العمل لكي يتم نقل العامل من مكان عمله الأصلي الى عمل آخر توافر هذه الشروط وهي:
- موافقة العامل الكتابية على هذا النقل.
- حصول صاحب العمل على موافقة خطية من العامل ودون إكراه للعامل.
- نقل العامل من مكان عمله الأصلي الى مكان عمل آخر، ان يؤدي الى تغير مكان إقامة العامل.
وأيضاً تنص المادة ٥٨ من نظام العمل أنه يمكن لصاحب العمل نقل العامل إلى عمل آخر غير متفق عليه وذلك في حالة الضرورة وبناءً على الشروط التالية:
- وجود حالة ضرورية أدت اليها أسباب وظروف عارضة.
- لا تزيد مدة هذا النقل عن (٣٠) يوما في السنة.
- أما في حال وجود هذه الظروف العارضة وقت التعاقد مع العامل وما تزال مستمرة لا يمكن لصاحب العمل بنقل الموظف دون موافقته الخطية.
- في حال تم نقل العامل واضطر العامل الى تغيير في مكان إقامته يشترط على صاحب العمل التكفل بكامل المصاريف من انتقال العامل ومكان الإقامة.
تابع الفيديو:
شروط نقل الموظف في القطاع الخاص.
ليتم نقل الموظف من مكان عمل إلى مكان آخر ضمن القطاع الخاص يجب أن تتوافر في هذا النقل عدة شروط وهذه الشروط هي كالآتي:
- يجب لنقل الموظف من مكان إلى آخر توافر قبول الجهة التي يعمل بها وتوافر الشواغر المطلوبة التي تتوافر في مؤهلات الموظف واختصاصه ضمن الجهة المنقول اليها.
- لا يجوز نقل الموظف قبل مضي سنة واحدة على الأقل من تاريخ مباشرته لعمله الفعلية.
- لا يجوز نقل الموظف في خلال فترة التجربة إلا اذا كان النقل سوف يتم ضمن تقع ضمن مقر عمله الرئيسي.
- لا يمكن أن يتم نقل الموظف من وظيفته إلى وظيفة أخرى قد تؤدي إلى انخفاض راتبه إلا بموافقة الموظف الخطية.
هل يحق للموظف رفض نقله؟
يستطيع للموظف أن يرفض نقله في بعض الحالات وخاصةً إذا كان هذا النقل قد يؤثر على ظروفه وأوضاعه المهنية او الشخصية. لذلك ينبغي على الموظف ان يقوم بتقديم أسباب واضحة لرفض طلب النقل.
هل يمكن إلغاء طلب النقل بعد موافقة الموظف؟
يمكن أن يتم إلغاء طلب النقل بشكل تلقائي بعد مدة ١٤ يوماً إذا لم يتم استكمال إجراءات النقل الفعلية ولا يمكن أن يتم طلب الإلغاء قبل هذه المدة.
جزاكم الله خيرا لاطلاعكم على مقالتنا.
أسباب نقل الموظف في القطاع الخاص 4 شروط للنقل بالقطاع الخاص.
يمكنك طلب استشارة من مستشار قانوني في قضايا العمال عبر الاتصال على أحد الأرقام التالية call:00966545040509 أو call:00966566600220.
مراجع مقالنا:
