المادة 77 من نظام العمل السعودي

تعتبر المادة 77 من نظام العمل السعودي ذات أهمية كبيرة، حيث تضمن حماية حقوق العامل في نظام العمل السعودي وصاحب العمل في حال إنهاء العقد بطرق غير مشروعة. فهي تقدم إطاراً عادلاً لتحديد التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي سواء كان العقد غير محدد المدة أو عقد عمل محدد المدة. وفي هذه المقالة سنتناول المادة 77 من نظام العمل السعودي بالإضافة إلى توضيح طريقة احتساب التعويض وفق المادة77.

نص المادة 77 من نظام العمل السعودي.

• أجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة.
• أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
• ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين السابقتين /1/ و/2/ من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين).

متى تُطبق المادة 77؟

تتناول المادة 77 من نظام العمل قضايا إنهاء عقد العمل في نظام العمل السعودي بشكل تعسفي حتى إذا لم يتضمن العقد نفسه بنداً صريحاً يوضح حالات الفصل التعسفي وتعويضها. حيث تفرض المادة حق الحصول على تعويض قانوني للطرفين في حال تم إنهاء العقد لأسباب غير مشروعة.

وفي حال أقدم أحد الطرفين على إنهاء العقد بطريقة تعسفية أو دون أسباب مبررة فإنه يلتزم بدفع تعويض للطرف الآخر. يُحدد مبلغ التعويض بالاعتماد على طبيعة العقد سواء كان عقد عمل غير محدد المدة أو محدداً بمدة معينة. ومع ذلك، يشترط ضمان ألا يقل مبلغ التعويض عن أجر شهرين للعامل، وفي حال كان أقل من ذلك، يتم تعديله ليصبح مساوياً لهذه القيمة.

طريقة احتساب التعويض وفق المادة 77.

عند إنهاء صاحب العمل عقد عمل سعودي دون سبب مشروع يتم تحديد التعويض بناءً على ما ورد في المادة 77 من نظام العمل السعودي وفقاً للحالات التالية

(1) تعويض العامل بموجب عقد عمل غير محدد المدة:

إذا قضى العامل خمس سنوات في الشركة وتم إنهاء عقده بشكل غير مشروع فيستحق تعويضاً يعادل أجر 15 يوماً عن كل سنة من الخدمة. على سبيل المثال إذا كان أجر العامل الشهري 6000 ريال سعودي فإن التعويض يُحسب كالتالي: 6000/2 ونضرب الناتج ب5 سنوات = 15000 ريال سعودي.

(2) التعويض عن فسخ عقد العمل محدد المدة:

إذا كان العامل يعمل بموجب عقد محدد المدة لمدة سنتين وتعرض لإنهاء غير مشروع بعد سنة واحدة. فإنه يستحق تعويضاً يشمل أجر المدة المتبقية من العقد. على سبيل المثال إذا كان الأجر الشهري للعامل 8000 ريال سعودي يتم احتساب التعويض كالتالي: 8000 ريال × 12 شهراً (المدة المتبقية) = 96000 ريال سعودي.

كيف يطالب العامل بحقه بناءً على المادة 77.

وفقاً للمادة 77 من نظام العمل السعودي يُمنَح العامل الحق في المطالبة بالتعويض إذا فصل الموظف في نظام العمل السعودي لأسباب غير مشروعة. يتم تحديد قيمة التعويض بناءً على نوع العقد سواء كان محدد المدة أو غير محدد وكذلك طول فترة خدمة العامل. وإجراءات المطالبة بالحقوق تشمل ما يلي:

إجراءات المطالبة بالحقوق:

• التواصل مع صاحب العمل: يُفضل البدء بمحاولة حل المشكلة بشكل ودي من خلال النقاش المباشر مع صاحب العمل.
• تقديم شكوى رسمية: إذا لم تحل المسألة وديّاً يمكن للعامل تقديم شكوى رسمية عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال مكتب العمل الإلكتروني.
• طلب التسوية الودية: إذا توافرت مكاتب متخصصة في حل النزاعات بالطرق الودية يمكن للعامل اللجوء إليها كسابقة خطوة قبل التصعيد.
• اللجوء إلى المحكمة العمالية: في حال عدم التوصل إلى تسوية مرضية يحق للعامل رفع الدعوى إلى المحكمة العمالية للنظر في قضيته. أما فيما يخص تفاصيل التعويض.

أما فيما يخص تفاصيل التعويض:

• بالنسبة للعقود غير محددة المدة يُستحق للعامل تعويض يعادل أجر 15 يوماً عن كل سنة قضاها في العمل.
• بالنسبة للعقود محددة المدة يُحتسب التعويض بما يعادل أجر المدة المتبقية من العقد.
• كما أن الحد الأدنى لأي تعويض يجب ألا يقل عن أجر شهرين كاملين.

جَازَاكَ اللَّهُ خَيْراً على قراءتك مقالتنا.

تعرف على نص المادة 77 من نظام العمل السعودي وشرحها ومتى تطبق.

وكما قدمنا فيها نص المادة 77 من نظام العمل السعودي وكيف يطالب العامل بحقه بناءً على المادة 77. وللحصول على المزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الاتصال بنا عبر الأرقام call:00966566600220 أو call:00966545040509أو من خلال تطبيق الواتس اب.

المصادر:

• المادة 77 من نظام العمل السعودي.