تأتي أهمية المادة 77 من نظام العمل السعودي لكونها تضمن حقوق كل من العامل وصاحب العمل في حال إنهاء العقد بشكل غير مشروع. حيث توفر المادة إطاراً عادلاً للتعويض سواءً كان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة. لتفاصيل أوسع تابع هذا المقال من أقوى مستشار قضايا عمالية في السعودية من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
المادة 77 من نظام العمل السعودي.
تنظم المادة 77 حقوق الطرف المتضرر في حالة إنهاء العقد بشكل غير مشروع من قبل الطرف الآخر، حيث تنص المادة على الآتي:
- إذا كان العقد غير محدد المدة يستحق الطرف المتضرر تعويض بقيمة 15 يوم أجر عن كل سنة من خدمة العامل.
- إذا كان العقد محدد المدة يستحق الطرف المتضرر تعويض بقيمة أجر المدة المتبقية من العقد.
- في كلا الحالتين يجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين.
وفيما يلي نستعرض لك بعض الأمثلة العملية حول كيفية تطبيق المادة:
- مثال (1) تعويض عامل بموجب عقد عمل غير محدد المدة:
إذا كان العامل يعمل في شركة لمدة خمس سنوات وتمّ إنهاء عقده بشكل غير مشروع، يستحق العامل تعويضاً قدره أجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة. إذا كان أجر العامل الشهري 6000 ريال سعودي: فيكون التعويض = 6000 ريال / 2 × 5 سنوات = 15000 ريال.
- مثال (2) تعويض عامل بموجب عقد عمل محدد المدة:
إذا كان العامل يعمل بموجب عقد محدد المدة لمدة سنتين وتم إنهاء عقده بشكل غير مشروع بعد سنة واحدة. يستحق العامل تعويضاً عن أجر المدة الباقية من العقد. فإذا كان أجر العامل الشهري 8000 ريال سعودي فيكون التعويض = 8000 ريال × 12 شهراً (المدة المتبقية) = 96000 ريال.
شرح المادة 77 من نظام العمل.
تتعامل المادة 77 من نظام العمل مع حالات انهاء عقد العمل بشكل تعسفي حتى في حالة عدم توضيح تعويض الفصل التعسفي ضمن بنود عقد العمل. حيث تفرض المادة 77 وجود تعويض قانوني لكلا الطرفين في حالة إنهاء العقد لسبب غير مشروع.
فإذا قام أي طرف من طرفي العقد بإنهاء العقد بشكل تعسفي أو لأسباب غير مبررة فإنه سيكون ملزماً بدفع تعويض للطرف الآخر. ويحدد التعويض حسب نوع العقد والذي يكون إما الفصل التعسفي في العقد غير محدد المدة أو الفصل التعسفي في العقد محدد المدة. لكن مع التأكيد على ضرورة تعديل مبلغ التعويض إذا كانت قيمته أقل من أجر شهرين للعامل حتى يصبح مساوياً لذلك.
هل المادة 77 يستحق ساند؟
وفقاُ لنظام التأمين ضد التسريح (ساند) يستحق العامل المُفصول بموجب المادة 77 التعويض فقط إذا كان الفصل لسبب غير مشروع من قبل صاحب العمل. أما إذا كان العامل هو من أنهى العقد فلا يستحق التأمين لعدم استيفاء شرط عدم ترك العمل لسبب يعود إليه.
ما هي الاستقالة بموجب المادة 77؟
تختص المادة 77 بالتعويض عند فسخ عقد العمل بشكل غير قانوني وليس لها أي علاقة بالاستقالة فذلك موضح في المادة 85 من نظام العمل السعودي. عند موافقة صاحب العمل على استقالة العامل فلا يوجد مبلغ تعويض مستحق بموجب المادة 77.
تابع الفيديو:
نشكر لك حسن إتمامك قراءة مقالنا.
شرح المادة 77 من نظام العمل السعودي بالتفصيل أمثلة عملية لها.
لأية استشارات إضافية أو استفسارات تواصل مع افضل محامي قضايا عمالية على الرقم call:00966566600220.
المصادر: المادة 77 من نظام العمل السعودي.
