أكدت المادة 76 من نظام العمل على حماية حقوق العمال. بهدف منحهم الحق للحصول على تعويض عادل في حالات عدم وصول الاشعار عند انتهاء العقد غير محدد المدة. وتميزت هذه المادة بأنها تعكس روح المساواة والعدالة في تعاملها مع أطراف العقد إضافة إلى ترسيخ مفهوم العدالة الاجتماعية ضمن البيئة العملية. للمزيد من المعلومات لا تتردد في التواصل مع أفضل محامي قضايا عمالية في السعودية على الرقم call:00966566600220.
نص المادة 76 من نظام العمل.
تم تعديل المادة 76 من نظام العمل السعودي بالاستناد إلى المرسوم الملكي رقم 46/م للعام 1436هـ والذي تضمن حالات عدم مراعاة المدة المفروضة لإبلاغ الطرف الآخر لإنهاء العقود الغير محددة المدة والتي نصت عليها المادة 75 لذا يتحمل هذا الطرف دفع تعويض مالي للطرف الآخر يعادل أجار العامل عن ذات المدة عند عدم الاتفاق بين الطرفين على أكثر من ذلك.
بيّن المشرع لكل من يرغب بانقضاء العقد دون الالتزام بمدة الاشعار المحددة في نظام العمل ضمن المادة 75 من نظام العمل السعودي. دفع تعويض نقدي لطرف العقد المتضرر ويتمثل العوض بأجور العامل حسب مهلة الإشعار النظامية أو وفقاً للاتفاق بين الطرفين.
ومن الأمثلة التي يمكن ذكرها عن عملية تطبيق المادة ستة وسبعون من نظام العمل السعودي:
- عند قيام صاحب العمل بإنهاء عقد العمل لموظف كان يعمل لديه لمدة خمس سنوات متتالية دون أي مبرر قانوني. في هذه الحالة من حق العامل الحصول على تعويض عما تبقى من مدة في العقد المبرم. ويعني ذلك أن التعويض يقدر بأجر خمس سنوات تقسم على 12 شهر.
- أعلنت شركة إفلاسها الأمر الذي أدى إلى تصفية كامل أعمالها في مثل هذه الحالة من حق الموظفين في الشركة الحصول على التعويض عن الباقية من عقدهم تبعا لنظام العمل السعودي.
شروط تطبيق المادة 76.
ولتطبيق المادة السادسة والسبعون من نظام العمل في السعودية لابد من تحقيق 3 شروط أساسية هي التالي:
- في حال عدم وجود اتفاق بين أطراف العقد بمدة الإشعار وأجور العامل المستحقة لتسديدها بشكل شهري تكون المهلة 60 يوم من حق الطرف المتضرر أجرة 60 يوم.
- في حال عدم وجود عقد للأطراف لتقييد مدة الإشعار منذ البداية. إلا أن العامل يحصل على أجره الأسبوعي حسب الاتفاق بين الطرفين تكون المهلة 30 يوم. يحصل العامل على تعويض أجر 30 يوم.
- الاتفاق بين أطراف العقد بالحصول على مهلة للإشعار تختلف عن 30 أو 60 يوم من حق المتضرر أجر عن المدة التي تم الاتفاق عليها.
ما هو السبب المشروع لإنهاء عقد العمل؟
وضح نظام العمل في السعودية على طريقة إنهاء عقود العمل غير محددة المدة لأي سبب يدفع أي طرف من أطراف العقد لطلب إنهاء العقد. وقد أجاز نظام العمل لكلا الطرفين إنهاءه بالاستناد إلى مبرر مشروع ولا بد من إبلاغ الطرف الآخر بصيغة كتابية قبل الانهاء بمدة يتم الاتفاق عليها في العقد. ومن الأسباب المشروعة أيضاً انتهاء مدة العقد في حال كان محدد المدة.
تابع الفيديو:
كيف يتم احتساب تعويض العامل؟
من حق العامل فك المبلغ المقتطع لصالحه كمركب للتعويضات في إطار التأمين التقاعدي بما فيها الأرباح المتراكمة. إضافةً إلى ما ذكر من حق العامل الحصول على التكملة بصورة مباشرة من المشغل بنسبة 2.33% من آخر أجر ضرب عدد الأشهر التي أمضاها في العمل. عن الجزء النسبي من التعويضات الغير مقتطعة للتأمين التقاعدي.
وهنا تجدر الإشارة إلى أنه في حال لم ينص عقد العمل على تعويض معين مقابل إنهاء عقد العمل غير المشروع سواءً كان من قبل العامل أو صاحب العمل يستحق العامل التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي نتيجة عن الضرر الذي ألحق به يكون على الشكل التالي، أجر ل 15 يوماً عن كل عام أمضاه العامل في خدمته.
جزاكم الله وعوضكم خيراً لقراءتكم مقالنا.
نص المادة 76 من نظام العمل 3 شروط لتطبيق المادة في السعودية.
لأي تفاصيل قانونية حول مستحقات العامل عند ترك العمل يمكنك التواصل مع محامي قضايا شؤون عمال في السعودية من أفضل شركات المحاماة والاستشارات القانونية في السعودية على الرقم call:00966566600220.
مراجع مقالنا:
