المادة 60 من نظام العمل السعودي من أهم المواد التي نص عليها المشرع السعودي بهدف حماية العمال من العديد من حالات الإستغلال التي قد يتعرض لها من قبل أصحاب العمل للعمال سواءً بتكليف العمال بغير الاعمال المتفق عليها في عقد العمل أو زيادة ساعات العمل دون زيادة الأجر وغيرها من الحالات المختلفة.
للمزيد من الاستفسار حول حقوق العامل في نظام العمل السعودي ضمن المادة ٦٠ وطلب استشارات قانونية نظام العمل السعودي من خلال التواصل مع محامي عقود عمل لدى شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية على أي من الأرقام التالية call:00966545040509 0966566600220.
المادة 60 من نظام العمل السعودي.
ينص نظام العمل السعودي في المادة (٦٠) على أنه من غير الممكن أن يتم تكليف العامل بأداء عمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن مضمون العمل المتفق عليه في نص عقد العمل. دون أن يكون العامل قد عبر عن رغبته في ذلك من خلال موافقته الكتابية.
ومن دون الاخلال بنص المادة 38 من نظام العمل السعودي على أنه لا يجوز لصاحب العمل بتشغيل العامل في غير مهنته المرخص له في مزاولتها. ويسمح لصاحب العمل بتكليف العامل بالعمل في غير مهنته المكلف بها وفقاً لحالات الضرورة على ألا تتجاوز مدة عمله (٣٠) يوماً في العام الواحد.
وبناءً على ما سبق يمكن تكليف العامل بغير العمل المتفق عليه من قبل صاحب العمل وذلك من خلال موافقة العامل الكتابية وموثق من جهة العمل ويكون الاتفاق بين طرفي العقد. ووجود حالة ضرورة في العمل لهذا التكليف ويمكن للعامل طلب زيادة في الاجر.
عند عدم موافقة العامل على أداء العمل المختلف عن عمله المتفق عليه لا يعتبر ذلك خرقاً لعقد العمل ولا يمكن لصاحب العمل بمعاقبة العامل على ذلك. لذلك يجب على جهة العمل التقيد بما ورد في نص المادة (٦٠) وتوجيهاتها تجاه العامل وبخاصة إن كان العامل ذوي إعاقة.
تابع الفيديو:
الحالات التي تنطبق عليها المادة (60).
وضعت المادة (٦٠) قاعدة عامة لا يجوز مخالفتها وتكليف العامل بعمل غير عمله الأصلي الذي تم الاتفاق عليه. ولكنها حددت في عدد من الحالات التي من الممكن أن يتم تكليف العامل بعمل آخر غير عمله الأصلي. والحالات هي كالآتي:
- الحالة الأولى: إن كان العمل الجديد لا يختلف اختلافا جوهرياً عن عمل العامل الأصلي المتفق عليه. حيث يتم الاستناد إلى مفهوم المخالفة التي نصت عليها المادة ” أن يكون العمل مختلفاً اختلافا جوهرياً ” حيث يمكن لصاحب العمل تكليف العامل بعمل آخر لا يختلف عن عمله الأصلي اختلافا جوهرياً المتفق عليه.
- الحالة الثانية: أن يوافق العامل على العمل الجديد الذي كلف به بالموافقة الكتابية الصريحة. حيثُ أنه إذا وافق العامل على أداء العمل الذي كلفه به صاحب العمل وكان هذا العمل يختلف اختلافا جوهرياً عن عمله الأصلي المتفق عليه باتفاق كتابي بين الطرفين لا لبس فيه فيكون هذا التكليف صحيح وغير مخالف لقانون العمل.
- الحالة الثالثة: يجوز لصاحب العمل أن يكلف العامل بعمل يختلف عن عمله الأصلي اختلافا جوهرياً في حالات الضرورة التي تقضيها الظروف العارضة لكن بشرط الا يتجاوز تكليف العامل بهذا العمل الجديد مدة تزيد عن (٣٠) يوماً في السنة الواحدة. سواء كانت هذه الأيام متصلة ام منفصلة.
ماهي العواقب القانونية لخرق المادة ٦٠؟
نصت المادة (٢٣٩) من نظام العمل على أنه يعاقب كل ما يخالف احكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية أو أي قرارات صادر ة بشأنه (بما لم يرد في نص خاص يحدد عقوبته) بغرامة لا تقل عن 2000 ريال سعودي ولا تزيد عن 5000 آلاف ريال سعودي.
هل يحق للمدير تهديد الموظف بالفصل؟
لا يحق للمدير أن يقوم بتهديد الموظف بالفصل لكن يحق له أن يقوم بتوجيه الإنذار وتوجيه بعض العقوبات التي نص عليها نظام العمل للموظف في حال قيامه بمخالفة أحكام لائحة العمل وذلك بما يتناسب مع لائحة الجزاءات التأديبية في نظام العمل السعودي لكل مخالفة على حدة.
ساق الله لك كل الخير لاطلاعك على مقالنا.
نص المادة 60 من نظام العمل السعودي والحالات التي تنطبق عليها.
تعرفنا من خلاله ماهي المادة 60 من نظام العمل السعودي والاحكام القانونية التي تنطبق عليها هذه المادة ويمكنك طلب المشورة القانونية المناسبة من محامي شاطر من خلال الاتصال على الرقم.call:00966545040509.0966566600220.
مراجع مقالنا:
