حالات الخصم من الراتب نظام العمل السعودي: حقوق الموظف وكيفية حسابها

يُعتبر الخصم من الراتب نظام العمل السعودي واحد من المواضيع الحساسة التي تشغل بال الموظفين في المملكة العربية السعودية. لأنه عند تطبيق الخصومات بشكل غير قانوني وفقاً للأنظمة السارية، قد يؤدي إلى نزاعات قانونية بين الموظف وصاحب العمل.

في الشركات الناجحة، يُعد موضوع ضبط أوقات العمل وتنظيم الحضور والانصراف من الأمور الأساسية لضمان سير العمل بجودة. في حال حدوث غيابات متكررة بدون مبرر، تلجأ الشركة للخصم من الراتب، لكن تبقى التساؤلات حول كيفية تطبيقها وما هي الحدود التي لا يجب تجاوزها.

فهم نظام العمل ليس مجرد معرفة بالقوانين، بل إدراك لطبيعة العلاقة بين العامل وصاحب العمل، لذا فقد حدد نظام العمل ضوابط لخصومات الغياب والتأخير من الراتب حرصاً على تحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل. إذا كنت تبحث عن شركة محاماة، يمكنكم الآن الحصول على استشارة قانونية بخصم 50% لفترة محدودة بمناسبة السنة الجديدة.

طريقة الخصم من الراتب نظام العمل السعودي

يجب أن يتم الخصم من الراتب وفقاً للأنظمة التي حددها نظام العمل السعودي. يشمل هذا النظام قواعد محددة لضمان أن الخصم يتم بشكل قانوني وضمن الحدود المقبولة. يُسمح بالخصم في حال غياب الموظف غير المبرر، تأخيره المتكرر، أو في حالات أخرى محددة مثل العقوبات المالية بسبب سلوك غير مهني. ويجب أن يكون الخصم متناسباً مع سبب الغياب أو التأخير، كما يجب توثيق السبب بشكل دقيق.

أهمية الانضباط وتأثيره على الراتب

يُعتبر الانضباط أهم العوامل الأساسية التي تساهم بتحقيق النجاح في بيئة العمل، حيثُ يعكس التزام العامل بتنفيذ مهامه بكفاءة وفي الوقت المحدد.

الموظف المنضبط لا يقتصر دوره على أداء العمل فقط، بل يسهم في تحسين أداء الفريق والمؤسسة بشكل عام. لذا فالانضباط في مواعيد الحضور والانصراف، والالتزام بالمهام المحددة، وعد الغياب المتكرر، له تأثير مباشر على الراتب. حيثُ أن الكثير من الأنظمة الداخلية للمؤسسات ترتبط بحوافز مالية أو خصومات مرتبطة بمستوى الانضباط.

طريقة خصم الغياب: طرق الحساب وأمثلة عملية

لحساب الخصم بسبب الغياب المتكرر، يتم خصم جزء من الراتب بناءً على عدد الأيام التي تغيّب فيها الموظف.

توضيح: يتم احتساب الأجر اليومي بناءً على الراتب الشهري مقسوماً على عدد أيام الشهر (عادةً 30 يوماً حسب النظام). وعند الغياب المتكرر يتم خصم أجرة عدد الأيام التي غاب فيها عن العمل.

مثال: إذا كان راتب الموظف 6000 ريال، فإنَّ قيمة اليوم تكون (6000/30)=200 ريال. وعليه كلَّ يوم غياب يتم خصم 200 ريال من الراتب.

تأثير الغياب المتكرر: عند حدوث الغياب المتكرر دون مبررات رسمية أو أعذار مقبولة معتمدة، يؤثر ذلك بشكل سلبي على العلاقة التعاقدية الموظف بين الموظف وصاحب العمل. وفقاً للنظام، قد يُعرض الموظف لعقوبات إضافية تصل إلى الفصل من العمل. من الناحية المحاسبية يجب توثيق هذه الخصومات بدقة عبر أنظمة مثل “قيود” لضمان شفافية العمليات والتزام المنشأة بالقوانين.

طريقة خصم التأخير: طرق الحساب وأمثلة عملية

وضع نظام العمل السعودي لوائح واضحة لمعالجة حالات التأخير عن العمل. قانونياً لا يقتصر الالتزام على الحضور فقط، بل يتم التنبيه أيضاً على ضرورة الالتزام بمواعيد الدوام الرسمية، وذلك لضمان المنشأة سير العمل دون تعطيل وحفاظاً على حقوق جميع الأطراف. بسبب التأخير يتم خصم جزء من الراتب بناءً على المدة التي تأخر فيها الموظف عن وقت العمل المحدد.

وفقاً لنظام العمل والسياسيات الداخلية لدى العديد من الشركات، يبدأ احتساب التأخير في حال تجاوز الموظف مدة 15 دقيقة عن وقت بداية الدوام الرسمي بدون تقديم عذر لهذا التأخير.

توضيح: تكون خصومات التأخير عبارة عن نسب متصاعدة على أساس تكرار التأخير ومدى تكراره خلال الشهر. بحيث تبدأ النسب من خصم 15% من قيمة الأجر اليومي عند التأخير الأول. وخصم 10% عند التأخير المتكرر. وتتصاعد حتى تصل إلى خصم أجرة يوم كامل بحال التكرار المستمر.

تنويه: في بعض الحالات يؤدي هذا التأخير إلى تعطيل سير العمل أو تأثير سلبي على العمل، حينها تُفرض خصومات أشد تتراوح بين 15% و50% من أجرة اليوم.

أخيراً، نصَّ نظام العمل السعودية وفقاً للمادة 93 على أنَّ الخصومات الشهرية بسبب الغياب أو التأخير أو أي جزاءات أخرى يجب ألَّا تتجاوز 50% من صافي الراتب الشهري، إلا إذا صدرت موافقة خطية من الموظف أو حكم قضائي بذلك.

أنواع الخصومات المسموح بها في نظام العمل السعودي

في نظام العمل السعودي، يُسمح للجهات بخصم جزء من الراتب في حالات معينة، ولكن يجب أن يكون هذا الخصم من الراتب نظام العمل السعودي وفقاً للأحكام القانونية المعتمدة في النظام. تختلف أنواع الخصومات التي يمكن تطبيقها بناءً على نوع العمل والظروف، هذه أبرز الأنواع المسموحة:

• خصم التأمينات الاجتماعية: وفقاً لنظام التأمينات الاجتماعية، يُخصم جزء من راتب الموظف لصالح التأمينات الاجتماعية لتغطية المعاشات التقاعدية والتأمين ضد حوادث العمل. هذا الخصم من الراتب نظام العمل السعودي يتم بناءً على نسبة مئوية محددة من الأجر.
• خصم الضرائب: في حال كان الموظف خاضعاً للضريبة، يمكن للجهة الموظفة خصم المبالغ المستحقة لصالح الهيئة العامة للزكاة والدخل، وفقًاً للأنظمة الضريبية السارية في المملكة.
• خصم الغرامات والتأديب: يجوز للجهة الموظفة خصم غرامات مالية من الراتب في حال ارتكب الموظف مخالفات تأديبية أو إجراءات غير قانونية في مكان العمل. وهذه الغرامات يجب أن تكون منصوص عليها في عقد العمل أو لائحة نظام العمل المعتمدة في المنشأة.
• خصم بسبب الغياب أو التأخير: في حال تغيب الموظف عن العمل أو تأخر دون عذر مشروع، يجوز خصم جزء من راتبه. عادةً ما يكون الخصم محسوباً بناءً على الأجر اليومي أو الساعي للموظف، ويجب أن يكون وفقاً للأنظمة الداخلية التي تنظم العمل في المنشأة.
• خصم الدين أو القروض: إذا كان الموظف قد أخذ قرضاً من الجهة الموظفة أو عليه التزامات مالية تجاه الشركة، يجوز خصم الأقساط المستحقة من راتبه وفقاً لما تم الاتفاق عليه في عقد العمل.
• خصم النفقات الطارئة: في بعض الحالات الاستثنائية، قد يتم خصم جزء من الراتب لتغطية نفقات طارئة تتعلق بالعمل مثل تعويضات الإصلاحات أو الخسائر الناتجة عن إهمال الموظف في أداء المهام.

يجب على صاحب العمل الالتزام بهذه الخصومات وفقاً لما نص عليه نظام العمل السعودي، وألا يتم تطبيقها بشكل تعسفي أو مخالف للأحكام القانونية. في حال تم الخصم من الراتب نظام العمل السعودي بغير وجه حق، يحق للموظف تقديم شكوى أمام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لاستعادة حقوقه.

قانون خصومات الراتب في نظام العمل السعودي

في نظام العمل السعودي، يتم تحديد آلية تطبيق الخصم من الراتب نظام العمل السعودي لضمان التوازن بين حق المنشأة في الانضباط الإداري وحق الموظفين بالحماية من الخصومات العشوائية. وقد جاءت المادتان 92 و93 من النظام اتوضح الضوابط الصريحة لذلك كالتالي:

• المادة 92 من نظام العمل السعودي: لا يجوز حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه، إلا في الحالات التالية:
  • استرداد قروض صاحب العمل، بشرط ألا يزيد ما يحسم من العامل في هذه الحالة على 10% من أجره.
  • اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وأي اشتراكات أخرى مستحقة على العامل ومقررة نظاماً.
  • اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق.
  • أقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل لبناء المساكن بقصد تمليكها للعمال أو أي مزية أخرى.
  • الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها، وكذلك المبلغ الذي يقتطع منه مقابل ما أتلفه.
  • استيفاء دين إنفاذاً لأي حكم قضائي، على ألَّا يزيد ما يحسم شهريّاً لقاء ذلك على ربع الأجر المستحق للعامل ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك.
    ويستوفى دين النفقة أولًا، ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى.
•  المادة 93 من نظام العمل: لا يجوز- في جميع الأحوال- أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل المستحق، ما لم يثبت لدى هيئة تسوية الخلافات العمالية إمكان الزيادة في الحسم على تلك النسبة، أو يثبت لديها حاجة العامل إلى أكثر من نصف أجره، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يعطى العامل أكثر من ثلاثة أرباع أجره، مهما كان الأمر.

الحالات التي يتم فيها الخصم من الأجر الشهري

يُعد الخصم من الراتب نظام العمل السعودي من الأمور المهمة التي يجب على الموظف وصاحب العمل الاطلاع عليها بشكل دقيق، تُنظمها اللوائح الداخلية ونظام العمل السعودي. حيثُ أن هناك حالات محددة يُسمح فيها قانون العمل بخصم جزء من الراتب، وذلك وفقاً لظروف معينة مثل الغياب غير المبرر، التأخير، أو المخالفات التأديبية. إليك أبرز الحالات التي يُسمح فيها بخصم الأجر الشهري وفقاً للقانون السعودي بالتفصيل:

• الغياب غير المبرر: إذا تغيب الموظف عن العمل بدون تقديم مبرر قانوني، مثل غياب بسبب المرض دون شهادة طبية، فإن صاحب العمل يحق له خصم جزء من الراتب.
• التأخير المتكرر: في حال تأخر الموظف بشكل متكرر عن مواعيد العمل الرسمية دون إشعار مسبق أو عذر قانوني، يتم خصم جزء من راتبه الشهري.
• المخالفات السلوكية: إذا ارتكب الموظف مخالفات تؤثر على سير العمل أو تتعارض مع سياسات الشركة، قد يتم فرض خصم مالي من راتبه كعقوبة.
• الأخطاء المهنية: في بعض الحالات، إذا ارتكب الموظف أخطاء تؤثر على الأداء العام للشركة أو على تنفيذ مهامه، يحق لصاحب العمل خصم جزء من الراتب كتعويض عن الأضرار الناتجة عن هذه الأخطاء.

حقوق الموظف في حالة تجاوز الحد الأقصى للخصم من الراتب

من المهم أن يعرف الموظف حقوقه في حال تم تجاوز الحد الأقصى للخصم من راتبه، الذي حددهُ نظام العمل السعودي. في حال تجاوز صاحب العمل للحد الأقصى للخصم من الراتب، يحق للموظف المطالبة بحماية حقوقه. من خلال:

• رفع شكوى لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: يحق الموظف رفع شكوى رسمية إذا شعر بأن الخصم تجاوز الحد المسموح به أو إذا تم دون مبرر قانوني. في حال ثبت أن الخصم كان غير مبرر أو تم بشكل مخالف للقانون، يحق للموظف المطالبة باسترداد المبالغ المخصومة.
• المطالبة بالتعويض: في حال عدم التزام صاحب العمل بالقانون، يمكن للموظف المطالبة بتعويض عن الأضرار التي تعرض لها بسبب هذا الخصم غير القانوني.

تٌعد حماية حقوق الموظف من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها نظام العمل السعودي، حيثُ يضمن القانون حق الموظف في التظلم في حال تعرضه لأي انتهاك أو ظلم من قبل صاحب العمل.

الأسئلة الشائعة حول الخصم من الراتب نظام العمل السعودي

إذا تم خصم جزء من راتبي، وش أسوي؟ هل يحق لي أطلب تعويض؟

نعم، إذا تم خصم جزء من راتبك بدون سبب قانوني أو مخالف للأنظمة، يحق لك تطلب تعويض. أول شيء، لازم تتأكد من سبب الخصم، إذا كان مخالف للنظام أو ما كان مبرر، تقدر تقدم شكوى لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو ترفع القضية للمحكمة المختصة.

هل يمكن لصاحب العمل خصم أكثر من 30% من راتب الموظف في السعودية؟

لا، وفقاً لنظام العمل السعودي، لا يجوز خصم أكثر من 30% من الراتب الشهري.

هل يجوز خصم راتب الموظف بسبب غيابه غير المبرر؟

نعم، يمكن خصم راتب الموظف إذا غاب دون مبرر، وفقاً لقانون العمل السعودي.

ما هي الإجراءات التي يجب على الموظف اتخاذها إذا تم خصم راتبه بشكل غير قانوني؟

يمكن للموظف رفع شكوى لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في حال كان الخصم غير قانوني.

كيف يتم حساب خصم الغياب والتأخير؟

يتم حساب الخصم بناءً على عدد الأيام التي تغيب فيها الموظف أو الساعات التي تأخر فيها عن مواعيد العمل.

ساق الله خيراً وافراً لاستمرارك في قراءة هذا المقال.

كيفية الخصم من الراتب نظام العمل السعودي أبرز 4 حالات خصم.

في نهاية مقالنا، تُعد عملية الخصم من الراتب في نظام العمل أمراً دقيقاً يتطلب الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها. على صاحب العمل أن يلتزم بالحدود المسموح بها عند تطبيق الخصم، كما يجب على الموظف معرفة حقوقه وواجباته في هذا الصدد. بناءً على ذلك نؤكد أن فهم نظام العمل ليس مجرد معرفة بالقوانين، بل إدراك لطبيعة العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

ولأن العدالة في بيئة العمل تبدأ من الوعي بالحقوق، كان لزاماً وجود من يوجّهها بحكمة. لذا ننصحك باستشارة محامي بالرياض متخصص بقضايا العمل من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم call:00966545040509.

المصادر والمراجع:

• وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
• نظام العمل.

المحامي محمد عبود الدوسري

المحامي محمد عبود الدوسري هو محامي سعودي ذو خبرة واسعة تتجاوز 15 عاماً في مجال المحاماة والاستشارات القانونية. يشغل حالياً منصب المدير العام لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، حيث يقدم خدماته القانونية المتخصصة في العديد من المجالات، مثل قضايا الشركات، العقوبات، الملكية الفكرية، قضايا الأسرة، والمنازعات التجارية.
رئيس مجلس الإدارة
كمؤسس ومدير عام لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، يشرف المحامي محمد عبود الدوسري على كافة العمليات القانونية ويوجه فريقاً من المحامين المتميزين في تقديم خدمات قانونية عالية الجودة.