استئناف قضايا العمالية

استئناف قضايا العمالية يقصد به الإعتراض على حكم منبثق عن المحكمة الابتدائية العمالية حين لا يقبل به أحد الخصوم. حيث يقوم بالإعتراض عليه من خلال تقديمه مذكرة استئنافية خلال مدة معينة وشروط محددة إلى المحكمة المختصة وهذا ما سنتعرف عليه في مقالنا هذا.

شروط استئناف قضايا العمالية.

تصدر المحاكم من الدرجة الأولى أحكامها التي يمكن لأحد المتخاصمين استئنافها قبالة محكمة الإستئناف والتي يستوجب الطعن فيها تواجد عدد من الشروط تتمثل بالتالي:

• تحقق وجود المصلحة في الطعن لدى الجهة الطاعنة.
•  أيضاً وجود الصفة لدى جهتي الطعن الطاعن والمطعون ضده.
• رفض وعدم قبول الحكم بشكل صريح أو ضمني من قبل المدعي أي الطاعن.
• التقيد برفع الطعن ضمن المدة النظامية للاستئناف.
• فضلاً على أن محل الطعن هو الأحكام المطلقة من قبل هيئات المحاكم ذات الدرجة الأولى القابلة للاستئناف.

وبشكل عام تقسم الأحكام العمالية إلى:

• أحكام عمالية غير قابلة للاعتراض عليها بالاستئناف وهي التي تصدر بالدعاوى اليسيرة المعرفة من المجلس الأعلى للقضاء.
• أحكام عمالية قابلة للاعتراض عليها بالاستئناف ويكون الاعتراض عليها إما بالتدقيق أو بالاستئناف.

حيثُ نصّت المادة 188 نظام المرافعات الشرعية على أن الإعتراض على حكم يصدر عن محكمة الدرجة الأولى بطلب الاستئناف أو التدقيق يتم بواسطة مذكرة يتم إيداعها لصالح إدارة المحكمة المصدرة للحكم. بحيث تضم هذه المذكرة مجمل البيانات المرتبطة بالحكم المعترض عليه من رقم وتاريخ ومسببات الاعتراض ومطالب المعترض وإمضاؤه وتاريخ كتابة مذكرة الاعتراض.

خطوات استئناف الأحكام العمالية.

يمكن لأي من الخصوم أن يستأنف قرار المحكمة العمالية وفق عدة خطوات كالتالي:

1. تقدمة طلب الاستئناف لصالح المحكمة العمالية مطلقة الحكم.
2. بعد قيد الطلب ضمن الدائرة المختصة يتم النظر بالطلب من قبل المحكمة.
3. ثم يمكن أن تؤكد المحكمة حكمها السابق إقراره أو تنقضه بشكل جزئي أو كلي.
4. في حال نقض الحكم وإصدار حكم جديد يبلغ كافة الأطراف بالحكم الجديد.
5. عندما تؤيد المحكمة قرارها السابق تقوم بإحالة الطلب لصالح محكمة الإستئناف العمالية.
6. تنظر محكمة الاستئناف في طلب الاستئناف المُحال إليها ويكون قرارها إما الحكم المباشر بالطلب أو النهوض بإجراءات المرافعة.
7. وحين يكون قرارها المرافعة تستدعي كافة الأطراف إلى جلسات استماع لحجج الطرفين.
8. تقوم في النهاية تصدر المحكمة قرارها النهائي إما تأييد الحكم ذاته، أو نقضه جزئياً، أو كلياً وإطلاق الحكم الجديد.

ما هي الأحكام القابلة للاستئناف؟

يمكن اتباع طريق الإعتراض بالاستئناف على الأحكام القابلة للاستئناف وأولها كافة الاحكام القضائية المنبثقة في موضوع الدعوى من قبل هيئة المحكمة المختصة ذات الدرجة الأولى. كذلك يمكن استئناف الأحكام المنبثقة قبل إطلاق الحكم في موضوع الدعوى ومن أهمها الحكم المنبثق بوقف الدعوى والأحكام الوقتية والعاجلة كذلك الأحكام التي تقبل التنفيذ الجبري والأحكام المطلقة بعدم الاختصاص إلا أن الاعتراض على الأحكام الوقتية والعاجلة والقابلة للتنفيذ الجبري لا يترتب عليه وقف تنفيذها.

تابع الفيديو.

مدة الاستئناف في القضايا العمالية.

تعد مدة استئناف قضايا العمالية داخل السعودية هي ذاتها المدة المنصوص عليها في المادة 187 نظام المرافعات الشرعية السعودي، حيث ذكرت أن مدة طلب الاستئناف والتدقيق تكون 30 يوم بالأحكام العمالية العادية و10 أيام بالأحكام العمالية المستعجلة.

فإذا لم يقم المعترض بتقديم اعتراضه سواء استئناف أو تدقيق أثناء تلك المدة فحقه في مطلب الاستئناف أو التدقيق يبطل. وينبغي على الدائرة المختصة توثيق محضر ببطلان حق المعترض عند فوات تلك الفترة والتهميش على صك الحكم وقيده باعتباره أخذ الدرجة القطعية.

كم من الوقت تاخذ القضية في الاستئناف؟

تتراوح مدة جلوس القضية في محكمة الاستئناف السعودية ما بين أسبوعين إلى 20 يوم كحد أقصى وذلك بالرجوع إلى القوانين واللوائح الإدارية بموجب المادة 240 نظام المرافعات الشرعية. وتحتسب هذه المدة بدءاً من اليوم الذي يتم فيه تقديم طلب الاستئناف الخاص بالقضية وحكم المحكمة الابتدائية حتى انقضاء الفترة المحددة. وفي حال الحاجة إلى إصدار حكم الاستئناف بعجلة أكبر لأن التأخر فيها سيفضي إلى الإضرار بأحد طرفي القضية تستغرق10 أيام بحدها الأقصى.

جَازَاكَ اللَّهُ خَيْراً على قراءتك مقالنا.

شروط استئناف قضايا العمالية 8 خطوات لتقديم الإستئناف ومدته.

في حال رغبتك في تحرير صيغة استئناف دعوى عمالية والتعرف إلى آلية استئناف دعوى عمالية فصل تعسفي استعن بافضل محامي قضايا عمالية من كادر شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.

المصادر.

• نظام المرافعات الشرعية المادة 188.
• نظام المرافعات الشرعية المادة187
• نظام المرافعات الشرعية المادة 240.