يتساءل الكثير هل يجوز تنازل العامل عن مستحقاته العمالية في عقد العمل أو في أي من الإقرارات والاتفاقيات. سواء كان هذا التنازل عن إجازة أو راتب وحتى جزء من الراتب وغيرها من المستحقات كالعمولات أو النسب أو الحقوق الأخرى التي كفلها نظام العمل للعاملين في السعودية. فلا يمكن التنازل عنها تحت أي ظروف.
تنازل العامل عن مستحقاته العمالية.
بينت المادة 8 من نظام العمل السعودي على أن أي تنازل يقع على حق من حقوق العامل بعد انتهاء العقد يجب أن يكون بمحض إرادته وموافقته دون أي إجبار من قبل صاحب العمل أو أي جهة تتعلق بالعمل دون أن يتم تدوينه عند إبرام العقد وإلا اعتبر العقد باطلاً وفقاً لما نص عليه نظام العمل. في الوقت ذاته بينت المادة 80 من نظام العمل السعودي إمكانية حرمان العامل عن بعض الحقوق عند نهاية خدمته ومن أهم الأمثلة على ذلك ما يلي:
- عند اعتداء العامل على صاحب العمل أو مديره المسؤول أو أي مسؤول خلال فترة العمل.
- عدم التزام العامل بمسؤولياته المتفق عليها ضمن عقد العمل، أو عند عدم إطاعته للأوامر المشروعة أو عدم مراعاة التعليمات الخاصة بسلامة العمل.
- اتباع أي سلوك سيئ من قبل العامل أو ارتكابه لعمل يخل بالأمانة.
- التقصير في العمل بهدف تحقيق الضرر المادي لصاحب العمل.
- في حال كان العامل تحت الاختبار.
- عند إثبات تعيين العامل في العمل بعد لجوئه إلى التزوير.
- غياب العامل دون مبرر عن العمل.
- استغلال مركزه الوظيفي لأغراض غير مشروعة في العمل.
- إفشاء أسرار خاصة بالعمل الذي يعمل به.
تابع الفيديو:
شروط تنازل العامل عن مستحقاته.
في حال اتفاق العامل مع صاحب العمل خلال ابرام العقد أو بعد توقيعه وأثناء سريان العلاقة العمالية على تحمل العامل لتكاليف استقدامه من بلده ويتحمل صاحب العمل أي رسوم مفروضة من النظام كرخصة العمل وتجديد الإقامة وغيرها.
أو قام العامل بالتنازل عن أجور إجازته أو حقوقه في نهاية الخدمة وغيرها من الحقوق ولو كانت بإقرار خطي من قبل العامل وتمت كتابتها ضمن عقد العمل تعتبر هذه التنازلات باطلة ويتم اعتبارها وكأنها غير موجودة ويحق للعامل المطالبة بجميع حقوقه التي نص عليها نظام العمل السعودي.
لذا أجازت المادة 8 على الاتفاق بين أطراف عقد العمل بما يخالف أحكام النظام الخاصة بحقوق العامل النظامية في حال كان هذا الاتفاق يحقق الفائدة الأكبر للعامل مما يتضمنه نظام العمل ولوائحه التنفيذية.
متى يجوز للعامل التنازل عن مستحقاته العمالية؟
أجاز نظام العمل في السعودية الاتفاق بين العامل وصاحب العمل على أي شروط مخالفة للنظام كالتنازل عن المستحقات شريطة أن يكون هذا التنازل يحقق الفائدة الأكبر للعامل عما تضمنته اللوائح التنفيذية لنظام العمل. فيما عدا ذلك لم يسمح نظام العمل في السعودية بأي تنازلات من قبل العامل في قطاع العمل عن أي من المستحقات التي كفلها النظام في السعودية. تبعاً للوائح المنشأة أو عقد العمل المبرم، وأي تنازل يعتبر باطل.
حالات لا يجوز فيها للعامل التنازل عن مستحقاته.
أكدت المادة 8 من نظام العمل في السعودية على بطلان أي شرط مخالف لأحكام نظام العمل السعودي وإبطال أي إبراء أو مصالحة عن حقوق العامل الناشئة وفقاً للنظام. ما لم يحقق فائدة أكبر للعامل.
وقد بين نظام العمل ضوابط تنازل العامل عن مستحقاته العمالية التي لا يجوز فيها للعامل التنازل عنها وإلا يعتبر الشرط باطل كمايلي:
- فلا يجوز عند البدء في صياغة عقد العمل وتحريره أن يتضمن شرطاً أو التزام مخالف لأحكام نظام العمل.
- ولا يجوز بعد إتمام التعاقد أو أثناء سريان العقد. إلى ما قبل انتهاء عقد العمل أن يتم الاتفاق أو تنازل العامل على تخفيض أو إلغاء أحد الحقوق المنصوص عليها ضمن نظام العمل.
وقد قصدت بالحقوق هنا هي مكافأة نهاية الخدمة أو رسوم الاستقدام إضافة للإجازات السنوية وأجورها.
هل يجوز التنازل بدون مقابل؟
لا يجوز في عقود العمل في السعودية أي تنازل وفقا للمادة 80 من نظام العمل. فعقد التنازل هو اتفاق بين طرفين يكون أحدهما البائع والطرف الثاني المشتري. ويفرض هذا الاتفاق أن يكون دون أي مقابل ومن الضروري ألا يتضمن عقد التنازل أي مقابل أو شروط إلزامية على أي من الطرفين. سواء كان هذا التنازل قبل الاستلام أو بعد الاستلام.
ساق الله لكم كل الخير والجزاء الحسن لقراءتكم مقالنا.
ما هي شروط تنازل العامل عن مستحقاته العمالية السعودية 2024.
يمكنك التعرف على كيفية تنفيذ حكم مستحقات عمالية عبر التواصل مع أفضل محامي قضايا عمالية ومحامي قضايا شؤون عمال في السعودية من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية في السعودية على الرقم call:00966545040509.
مراجع مقالنا:
